العنوان بلغة أخرى: |
Political Rights and Liberties and Their Guaranties for UNRWA Palestinian Employees: Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | رباح، أحمد غالي عبدالقادر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النحال، محمد نعمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 977401 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحقوق السياسية التي يتمتع بها موظفو وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقد تم الوقوف على أهم تلك الحقوق الفكرية المتمثلة في حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتأليف، وكذلك الحقوق السياسية مثل حق الموظفين الدوليين بالتصويت والترشيح والانضمام للأحزاب السياسية، حق الإضراب وحق تأسيس جمعيات الموظفين والنقابات، وبعد ذلك تم التحدث عن الضمانات الإدارية والقضائية التي يتمتع بها الموظفون والمحاكم الإدارية التي يتبعون لها وأوجه الضمانات القضائية المتمثلة في قضاء الإلغاء. وتنبع مشكلة الدراسة في معرفة الحقوق والحريات السياسية التي يتمتع بها موظفو وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدى تطبيقها وتحديد الضمانات التي يتمتع بها موظفو الوكالة. وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، كما قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول حيث تناول الفصل التمهيدي النظام القانوني لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وموظفيها، وفي الفصل الأول ناقشت الدراسة الحقوق والحريات السياسية لموظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وفي الفصل الثاني تعرض الباحث للحديث عن الضمانات الإدارية والقضائية لموظفي "الاونروا". وقد خلص الباحث في نهاية دراسته لجملة من النتائج كان أهمها حق موظفي وكالة "الأونروا" بالإضراب وبالتعبير عن آرائهم وأفكارهم السياسية، وكذلك حقهم في التصويت والانتخاب، ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن وجود المحكمة الإدارية "للأونروا" في عمان يشكل انتهاك لأهم الضمانات القضائية التي تحمي حقوق الموظف السياسية وذلك بسبب بعد المكان وصعوبة إجراءات التنقل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على كافة المواطنين ولا سيما قطاع غزة بمن فيهم موظفي "الأونروا". وقد توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة احترام الإدارة العليا في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لحقوق الموظفين السياسية ودون أي معيقات وخصوصا الحق في التعبير والفكر السياسي وممارسة الإضراب وغيره من الحقوق والحريات السياسية، كما أوصى الباحث بضرورة تشكيل فروع إقليمية للمحكمة الإدارية للاونروا" كي يتمكن الموظف من الدفاع عن حقه أمام المحكمة في ظل صعوبات السفر التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي أو عدم توفر الامكانات المادية. |
---|