الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Complaint as a Restriction to the Authority of the Public Prosecution to Initiate Penal Proceedings in the Palestinian Legislation: A Comparative Study in Islamic Sharia |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | رجب، رباح محمد رباح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف) , الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 185 |
| رقم MD: | 977432 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
197
| المستخلص: |
تعتبر الشكوى أحد القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، وقد حددت التشريعات الإجرائية جرائم الشكوى ضمن نطاق محدد لا يجوز التوسع ولا القياس عليه، وقد أخذت الشريعة الإسلامية الحق في الشكوى في كافة الجرائم سواء منها الخاصة أو العامة، وسواء كانت تمس حقوق الله أو حقوق العباد وذلك حماية للمجتمع وأفراده. وقد تناول الباحث خلال هذه الدراسة موضوع الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، وذلك لعدم وجود دراسة قانونية متكاملة وشاملة في الفقه الفلسطيني تسلط الضوء على النطاق الموضوعي لقيد الشكوى باعتباره أحد القيود الإجرائية التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجزائية، مع الإشارة إلى أسبقية الشريعة الإسلامية لهذا القيد. واعتمد الباحث خلال هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن في تحليل نصوص وقواعد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشكوى والتنازل عنها، مع مقارنتها وقواعد الشريعة الإسلامية والقانون المصري والأردني. وقد قسم الباحث موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول ماهية الحق في الشكوى وتطورها التاريخي مع بيان خصائص الشكوى والعلة منها وطبيعتها القانونية والشرعية، ومن ثم تناول في الفصل الثاني نطاق الحق في الشكوى وشروطها من خلال بيان النطاق الشخصي والموضوعي والشروط الشكلية والموضوعية للحق في الشكوى، ومن ثم تناول في الفصل الثالث الآثار المترتبة على الشكوى وانقضائها. وقد توصل الباحث في نهاية دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، وكان من أبرز هذه النتائج أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت سباقة على القوانين الوضعية في تقرير الحماية للأفراد والمجتمع حيث إن نطاق الشكوى في الشريعة الإسلامية جاء شاملا لكل الجرائم، وأيضا يتفق المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية مع التشريعات الجزائية المقارنة في ثبوت حق المجني عليه في الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية. كما انتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات ومن أبرزها ضرورة إقرار قانون عقوبات موحد يطبق على شطري الوطن غزة والضفة الغربية، مع شموله لنطاق جرائم الشكوى ضمن نصوصه، وكذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة، ونص المادة الخامسة ونص المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة النيابة العامة في منع السفر: دراسة مقارنة
بواسطة: جلاد، إبراهيم أسعد منشور: (2018) -
شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني: دراسة مقارنة
بواسطة: المجيدي، عبدالقادر قائد سعيد منشور: (2000) -
الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الأردني
بواسطة: أبو الغنم، ميس عبدالفتاح منشور: (2022) -
الرقابة على قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: الشياب، طايل محمود منشور: (2018) -
النيابة العامة والتصرف في الدعوى الجزائية بالحفظ
بواسطة: أبو علي، ندى سعيد منشور: (2020)
