الضمانات الدستورية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Constitutional and Legal Guarantees for Executing Judicial Verdicts in the Palestinian Legislation: A Comparative Study with the Islamic Sharia |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحولي، رأفت حامد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف), الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 125 |
| رقم MD: | 977433 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
75
| المستخلص: |
يدور موضوع هذا البحث حول مفهوم الأحكام القضائية وأنواعها، وجهة إصدارها والفصل فيها، وضمانات تنفيذها، والجهة المختصة بمتابعة إجراءات تنفيذها والمنازعات التي قد تعترض التنفيذ لهذه الأحكام. كما يتناول المسؤولية الشخصية التي تقع على المكلفين والقائمين بإدارة المرفق القضائي وأعوانهم، ومسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام، وفقا لنظرية الضمان، فالمتبوع يسأل عن الأضرار نتيجة خطأ تابعه، وعن تعويض المضرور وفقا للتشريع الفلسطيني مقارنة بسمو ورفعة الشريعة الإسلامية. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج وكان من أهمها: 1- سبقت الشريعة الإسلامية الغراء في سموها كل القوانين الوضعية التي سبقتها والتي تلتها، في إرساء أسس وقواعد العدالة التي تمكن من الوصول للحقوق المنشودة بين المتقاضين، وفق ضمانات دنيوية وأخروية أكثر إلزاما للأفراد بالوفاء بحقوق الغير، ومنها الأحكام القضائية، كما بينت القصور والعوار الذي يشوب القوانين الوضعية. 2- تتحقق الضمانات التشريعية في أبهى صورها عندما يتحلى القائمين على مرفق القضاء وأعوانهم بالحياد والنزاهة في تطبيقهم للقانون دون محسوبية واستغلال للنفود. 3- يلاحظ أن التراخي في جلب المحكوم عليه بالحبس أكراها للوفاء بالالتزامات، وتسريحهم يومي الخميس والجمعة، يشجع على عدم الوفاء والاستهانة بقوة الردع التي ضاع غايتها. وتوصلت الدراسة لعدة توصيات كان من أهمها: 1- تعيين جهة رقابية عليا مختصة ومتعددة، للإشراف على مرفق القضاء والإدارات التي تشارك بتنفيذ الأحكام القضائية، لسرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها ومتابعة الإدارات التنفيذية (الشرطة القضائية)، لضمان حسن سير مرفق القضاء، والتمكين من الوصول للحقوق المبتغاة من التقاضي. 2- ضرورة تعديل نص المادة (124/ج) من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936م، والتي تنص على أنه "اعتبار عدم تنفيذ الأحكام جناية وليست جنحة، وأن تأخير تنفيذ الأحكام جنحة" لتصبح أن عدم تنفيذ الأحكام جناية وليست جنحة، وأن تأخير تنفيذ الأحكام جنحة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة التوقيف في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
بواسطة: أبو مطير، محمود أسعد محمد منشور: (2019) -
الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
بواسطة: ربيع، رجب محمد رجب منشور: (2019) -
واقع وجهة رقابة دستورية التشريعات في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة : دراسة تحليلية
بواسطة: الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل منشور: (2018) -
ضمانات استجواب المتهم في التحقيق: دراسة مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية
بواسطة: فروانة، محمد أحمد حامد منشور: (2018) -
تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: الحولي، محمد كمال خميس منشور: (2017)
