| المستخلص: |
النظام الأساسي أو الدستور يبين السلطات العامة في الدولة، ويقوم على تنظيمها ويحدد اختصاصاتها، كما يبين العلاقة بينها، ويبين الحقوق والحريات والواجبات للأفراد، وهذه المسائل لا تكفي للنص عليها في صلب النظام الأساسي أو الدستور مالم تتطلب احترام تلك السلطات لاختصاصاتها المبينة، وضمان كفالتها، الأمر الذي يتطلب وجود جهة رقابية على تلك الأعمال الصادرة عنها كي تضمن عدم مخالفتها للنظام الأساسي أو الدستور الذي نص عليها، وبالتالي ضمان مبدأ سموه وسيادته وعلوه باعتباره في قمة هرم التشريعات الأخرى ومقيداً لها، بحيث تكون هذه الجهة مستقلة عن تلك السلطات لكي تقوم بهذه المهمة ولكي تبين أيضاً مدى مطابقة أعمالها للقواعد الدستورية أو مخالفة لها وآلية عملها، وهذا ما يدعونا لطرح سؤال البحث عن ماهية واقع وجهة الرقابة الدستورية على التشريعات في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة..
The Statute or the Constitution determines, organizes and specifies the jurisdictions of the general powers in the State. It also determines the relationships between those powers, and specifies the rights, freedoms and responsibilities of individuals. It does not suffice to state these matters in the core of the Statute or Constitution, as it is crucial for those general powers to respect and maintain their stated jurisdictions. This requires that there be a competent party exercising control over those powers and their practices as a way of ensuring that those practices do not incur any violation of the Statute or the Constitution. This in turn ensures the supremacy of the Statute or the Constitution being the source of and a constraint on all other jurisdictions. The competent party of control should be independent of all those general powers in order to exercise its own powers and to check the extent to which the practices of those general powers are in line with the constitutional laws. The above raises the question of the state of constitutional control and the competent party of control over jurisdictions in the Sultanate of Oman and the United Arab Emirates.
|
