ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريعات الوطنية وأثرها على ت...>الوصف

التشريعات الوطنية وأثرها على تشغيل النساء بين المساواة والمراعاة: دراسة مقارنة تحليلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في إطار قانون العمل المصري 12 لسنة 2003م ونظام العمل السعودي الجديد الصادر بمرسوم ملكي رقم 51/م بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ

العنوان المترجم: National Legislation and Its Impact on Women's Employment Between Equality and Consideration: An Analytical Comparative Study Between the Arab Republic of Egypt and The Kingdom of Saudi Arabia Within the Framework of The Egyptian Labor Law 12 of 2003 AD and The New Saudi Labor System Issued by Royal Decree No. 51 / M Dated 23/8/1426 AH
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الشوبري، أحمد السيد البهى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Shoubri, Ahmed Al-Sayed El-Bahy
المجلد/العدد: ع3, الإصدار1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 401 - 452
DOI: 10.21608/JCIA.2018.17904
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 979451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المرأة المصرية | المرأة السعودية | عمل المرأة | حقوق المرأة | قانون العمل المصري | نظام العمل السعودي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ان ارتفاع الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خاصة أثناء القرن العشرين أدى إلى تخطى مفاهيم تلك الحقوق إطار السيادة الوطنية إلى النظام العالمي وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحضرة كأساس لتفاعلها. وينعكس إرساء حقوق وكرامة البشر وحقوق المرأة في إبرام الكثير من الصكوك الدولية لحقوق وكرامة الإنسان بوجه عام وحقوق المرأة بوجه خاص، مع وجوب المساواة للمرأة بوصفها حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي يأمل إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فالحقوق مبدأ رئيسي من مبادئ تشريع الأمم. وعندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945، شدد ميثاقها تلك على الحقيقة. حيث أشار ميثاقها "إلى تأكيد حقوق وكرامة الإنسان الرئيسية، وكرامته وقدره، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة" دون تمييز. ويعتبر عام 1948 مطلع الشاغل الدولي للاهتمام بحقوق الإنسان في زمن السلم، وقد كان أحد أوائل منجزات منظمة الأمم المتحدة، وأهمها في هذا الميدان ذلك الإشعار الدولي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، وقد كان له أضخم الأثر على حماية المرأة. وعليه قد صيغت القاعدة العامة بخصوص عدم التمييز على مدى واسع، في الكثير من الدساتير والتشريعات الوطنية في الكثير من بلدان العالم. وفي 16 ديسمبر 1966، تم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وبمقتضى أحكام المادة 3 من الاتفاق الأول، "تتعهد الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بأن تضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق". وتنص المادة 3 من الاتفاق الثاني على أن "تتعهد الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بضمان المساواة بين الرجل والمرأة، في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في الاتفاقية "وتنص مواد الاتفاقيتين على ان تتعهد الدول الأطراف بضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق التي أوضحت فيها، إضافة إلى القرارات الواردة فيه والتي تجعل التمييز على خلفية الجنس من ضمن العوامل الأخرى المحظورة للتمييز مثل العرق أو دين واللغة.

Over 50% of women over the age of 15 are currently in the Labour Force and women make up 46% of all those in employment. Women continue to be more likely to work on a part-time basis and almost 70% of all part-time workers are women Occupations in continue to be highly segregated. Women are, on average, paid less well than men, something that is referred to as the Gender Pay Gap. They are also more likely to work in work that is precarious, which is work that is uncertain, unpredictable, and risky from the point of view of the worker. Women also often work in areas that are governed by Joint Labour Committees, which are wage agreement systems that guarantee wages at levels just above the minimum wage in certain industries. Women make up almost 60% of Family Income Supplement beneficiaries. Increased economic participation of women is a core objective of government policy. A critical question is how activation policy can assist in the national objective to increase women’s economic participation and competitiveness.
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.