أثر الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد البرلمان
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Parliamentary Immunity Versus Parliament's Corruption |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | العقرباني، هديل يوسف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحلاق، محمد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج38, ع38 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 165 - 188 |
| رقم MD: | 982072 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحصانة البرلمانية | الفساد | فساد أعضاء البرلمان
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
Most countries seek to adopt administrative and legislative policies and measures in order to support their efforts in the anti¬corruption process and pursuing corrupts, thus to help society avoid enormous risks which threaten all aspects of life. In this context, they do all that they can to eliminate this cancer (corruption) in their institutions and facilities through developing a comprehensive and integrated strategy on several fields, legislative, political, administrative, economic, cultural and awareness. They also seek to develop the judicial system which will be responsible for administrative anti-corruption, conviction of corruption crimes, prosecution of perpetrators of corruption crimes and supervise the application of legislative texts in this regard. On the other hand, this system, with all its legislations and legal rules, should be compatible. It should also have no provisions that may weaken the efforts of anti-corruption such as the parliamentary immunity. In this research, we aim at demonstrating the impact of the parliamentary immunity on the confrontation of some of the Syrian Parliament Members’ corruption through identifying both types of parliamentary immunity and the justification of its existence. We also discuss its expected impact on the anti-corruption process, and try to find an approach to compare between the needs to adopt or cancel as part of the anti-corruption requirements in Syria. The research concludes that the adoption of parliamentary immunity may have a negative impact on the state's efforts in the anti¬corruption process in case the legislator is strict towards the procedures of cancelling the immunity and the parliament rejects to give permission to prosecute the parliament member who is suspected in committing corruption crimes. Here arises the need to find an approach between the granting of parliamentary immunity to parliament members and the possibility of lifting it in case of committing corruption crimes. تسعى معظم دول العالم في الوقت الحاضر إلى تبني سياسات وتدابير إدارية وتشريعية، من أجل دعم جهودها بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، لما لذلك من أهمية في تجنيب المجتمع مخاطر جمة تؤثر على كافة مناحي الحياة فيه. وتقوم الدول في هذا السياق باتخاذ كل ما من شأنه إيقاف هذا السرطان المستشري في مؤسساتها ومرافقها من خلال وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة على عدة محاور تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية وثقافية. من أجل ذلك تسعى الحكومات إلى تطوير المنظومة القانونية التي تعنى بمحاربة الفساد وتجريم الأفعال التي تشكل جرائم فساد لملاحقة مرتكبيها، والإشراف على تطبيق النصوص التشريعية في هذا الشأن، وبالمقابل يجب أن تكون هذه المنظومة بكل ما تحتويه من تشريعات وقواعد قانونية بعيدة عن التناقضات ومتناسقة فيما بينها، وألا تتضمن أحكاما يكون من شأنها إعاقة أو إضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفساد كأحكام الحصانة البرلمانية مثلا. وقد هدفنا من هذا البحث إلى بيان أثر إقرار الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد بعض أعضاء مجلس الشعب فى سورية من خلال بحث التعرف إلى الحصانة البرلمانية بشقيها ومبررات وجودها، وصولاً إلى بحث أثرها المتوقع على مكافحة الفساد، وإيجاد مقاربة للموازنة بين الحاجة لإقرارها من جهة وبين الحاجة لرفعها كجزء من متطلبات مكافحة الفساد في سورية. وقد خلص البحث إلى أن إقرار الحصانة البرلمانية قد يكون له أثر سلبي على جهود الدولة في محاربة الفساد في حال تشدد المشرع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ورفض البرلمان طلب الإذن بالملاحقة بحق العضو المشتبه بارتكابه جرائم فساد، حتى في حال تحققت الأسباب الموجبة. ولذلك تظهر الحاجة لإيجاد مقاربة بين منح الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان وإمكانية رفعها عند ارتكابهم أفعالا تشكل جرائم فساد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حدود الحصانة النيابية المقررة لأعضاء مجلس الأمة الأردني في التشريعات الأردنية
بواسطة: الليمون، عوض رجب خشمان منشور: (2021) -
الحصانة البرلمانية ومدى تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: العيادات، نعايم سلامة يوسف منشور: (2016) -
الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد: دراسة مقارنة
بواسطة: جودة، أثير صلاح الدين أحمد منشور: (2022) -
الحصانة البرلمانية
بواسطة: ملاوي، إبراهيم منشور: (2010) - نصوص قانونية : ظهير شريف رقم 1.04.162 صادر في 21 رمضان 1425 ( 4 نوفمبر 2004 ) بتنفيذ القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية الجريدة الرسمية عدد 5263 منشور: (2005)
