ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حظر إساءة استعمال المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الأوروبي: دراسة تحليلية لنص المادة 102 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: فياض، محمود إبراهيم محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطامش، ديانا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يوليو / ربيع الأول
الصفحات: 55 - 102
رقم MD: 982410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعايير التي أقرها النظام القانوني الأوروبي للحد من إساءة المشاريع التجارية لمركزها المهيمن أثناء ممارساتها التجارية في أسواق دول الاتحاد، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة (نص المادة 102 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي المعدلة)، الأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية وقرارات المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة وأخيراً الاجتهادات الفقهية ذات العلاقة، وذلك في ضوء التعديلات التي أقرها المشرع الأوروبي على اتفاقية الاتحاد الأوروبي في العام (2009) أثبتت الدراسة أن الهيئات القضائية والإدارية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي تختبر مدى تعسف ممارسات المشروع التجاري محل البحث لمركزه المهيمن باختبار مدى تنافسية السوق من عدمه الذي يتم باختبار المكان الذي مورس فيه النشاط التجاري موضوع البحث للوصول إلى واقع تنافسية هذا السوق من عدمه، اختبار وجود الهيمنة السوقية لهذا المشروع التجاري الذي يتم باختبار المركز الاقتصادي والقانوني للمشروع مرتكب الفعل وهل يهيمن هذا المشروع على النشاط التجاري في هذه السوق أم لا، وأخيراً اختبار مدى توافر نتيجة السلوك للحكم بوجود التعسف الاستغلالي في التصرف وضوع البحث الذي يتم باختبار أثر السلوك التجاري محل البحث، وإلى أي مدى يتعارض مع أهداف ومتطلبات المنافسة العادلة والفعالة في أسواق دول الاتحاد. أظهرت الدراسة أن هذا الحظر يرد على أثر السلوك الاستغلالي في حد ذاته وليس على هيمنة المشروع التجاري على السوق سواء كان السوق نوعياً أو جغرافياً. هذا وقد أورد المشرع الأوروبي عواقب وخيمة على من يمارس هذا السلوك التعسفي تبدأ بحظر هذا السلوك في مجمله، فرض غرامات مالية عليه، وأخيراً تعويض كل من تضرر من هذا السلوك التعسفي.