ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديد الثمن وطبيعته القانونية في العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Determining the Price and Its Legal Status in the Administrative Contracts: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: العرسان، زياد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع58
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 87 - 110
رقم MD: 982489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Having the administrative contracts theory recognized the vast powers of the administrative body against the contractor with; it also takes into consideration, at the same time, to ensure that the contractor's rights which are derived from the contract and the general rules in order to ensure a balance between the administrative body and the contractor. The contractor, whether an individual or a company is always trying to achieve a particular interest represented by receiving a profit in return for doing the agreed actions. Furthermore, the contractor has also the right to receive adequate compensation if the administration breaches its contractual obligations in a manner caused him damage. This right is derived from the contract concluded between the contractor and administration. The price is deemed the first and most important rights of the contractor with the administration. The price is defined as the monetary consideration that the contractor with the administration deserves for the actions carried out by in addition to the legitimate profit from doing this work. In principle, price of the contract is determined by the mutual will of the administration and the contractor. So, this refers to the contractual nature of the price in first place. However, there are some restrictions which reduce the extent of the parties will. Besides, the right of the contractor to get the price depends on implementing the agreed contractual obligations. The price as a contractual element is a general theory of a very prominent role in the field of the specialized studies on the contractor rights with the administration.

إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام). بشكل دائم يسعى المتعاقد - سواء كان فرد أم شركة - لتحقيق مصلحته الشخصية، والتي هي بطبيعة الحال مصلحة أو مجموعة مصالح خاصة. تتمثل هذه المصالح في غاية الحصول على الربح، هذا الربح يمكن ترجمته على أرض الواقع في صورة الثمن المستحق لجهة المتعاقد في مقابل الأعمال المتفق على إنجازها مع الإدارة. بالإضافة إلى ذلك يتمتع المتعاقد مع الإدارة بالحق في مطالبة -هذه الأخيرة - بتعويضه عن ما كان قد لحق به من ضرر نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. في واقع الأمر هذه الصورة من حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة تجد أساسها القانوني في التزام الإدارة بعدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد. ضمن هذه الرؤية، يعد الثمن من أول وأهم حقوق المتعاقد مع الإدارة. يتحدد هذا الحق في المقابل النقدي الذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة عن الأعمال التي يقوم بها بالإضافة إلى أرباحه المشروعة عن القيام بهذه الأعمال. من حيث المبدأ، ترتبط عملية تحديد الثمن في العقد الإداري يتوافق إرادتين ألا وهما إرادة الإدارة من جهة وإرادة المتعاقد معها من جهة ثانية. يضفي هذا المبدأ على شرط الثمن بالمقام الأول طبيعة تعاقدية. غير أن هذا الأصل قد يقبل بعض الاستثناءات التي تقيد أو تحد من إدارة طرفي العقد. من جانب آخر، يتمثل مناط استحقاق الثمن في تنفيذ الأعمال المتفق على إنجازها من قبل المتعاقد مع الإدارة. ضمن هذا الإطار، يعتبر الثمن من أهم العناصر القانونية التي تستحق البحث على مستوى حقوق المتعاقد مع الإدارة.