| المستخلص: |
تناول هذا البحث عقد الحساب الجاري الذي يشكل إطارا لتقديم العديد من العمليات والخدمات البنكية، والهدف من هذا العقد هو تحقيق وظيفة البنك الأساسية ألا وهي خلق النقود، ويستفيد كل من العميل والبنك في تسوية جميع المعاملات التي تتم بين الطرفين من خلال هذا العقد، وقد توصلنا إلى أن عقد الحساب الجاري كعقد تجاري يقوم على ثلاث مرتكزات أساسية، وأن تطبيق هذه المرتكزات التي يقوم عليها عقد الحساب الجاري المصرفي يؤدي لعدم قيام هذا الأخير بوظيفته بالطريقة المطلوبة. لذلك تدخل القضاء في تطوير قواعد هذا العقد وتجاوز المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها العقد لمواكبة التطور الاقتصادي لعمليات البنوك، علما بأن القواعد القانونية التي تقوم عليها هذه المرتكزات قواعد مكملة مما دفع البنوك لصياغة عقود الحساب الجاري بما يواكب التطور الاقتصادي الذي طاله، وحتى يواكب القانون هذا التطور قامت بعض التشريعات المقارنة بتبني بعض القواعد التي أقرها العمل القضائي والاتفاقات البنكية، وهذا ما جاء به مشروع القانون التجاري الفلسطيني عند تنظيمه لعقد الحساب الجاري المصرفي والذي تجاوز ما كان ينص عليه قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 ، ومن هنا فقد انصب البحث على رصد مواطن تبني المشرع والقضاء للتوجهات الحديثة في الحساب الجاري.
This research tackles the current account contract which is considered the framework for offering various operations and banking services. The goal of this contract is to realize the bank core function which is the creation money. Both the customers and the bank get benefits from the settlement of the transactions between the both parties through this contract. Thus, this research concludes that the current account contract is a commercial contract based on three basic pillars. The application of the commercial pillars on the current account contract will end up with the failure of the latter to function properly. As a result, the jurisdiction has contributed in enhancing the pillars of this contract by disregarding its basic pillars in order to keep up with the economic development of banking operations. Rules of law on which these pillars based on are complementary rules. This forced banks to formulate the contracts of current account in a way that keeps up with economic development. For that reason, comparative laws adopted a number of rules which are approved by jurisdiction and banking agreements. And this is what the bill of the Palestinian commercial law has stated at in the regulation of the banking current account contract. This regulation has exceeded what was stated in the Jordanian commercial law number 12 of 1966. Based on this point this research has focused on the adoption of the law for the new trends of the current account contract.
|
