| LEADER |
06466nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1725528 |
| 024 |
|
|
|3 10.37218/1426-000-011-010
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 530142
|a أمين، تيراوى محمد
|q Amin, Teriwi Mohammed
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Jurisdictional Competence to Adjudicate Disputes of Public Institutions Deals Subject to Commercial Legislation
|
| 245 |
|
|
|a الاختصاص القضائي للفصل في منازعات صفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري
|
| 260 |
|
|
|b المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 235 - 255
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|d Si l'objet la compétence de la matière administrative est atteint si l'une des parties au conflit et l'état la wilaya la commun ou l’établissements publics a caractère administrative, conformément à la norme organique en vigueur à l'article 800 du Code de procédure civile et administrative, et si la loi des marchés publics est soumis à toutes les établissements publiques financées offres état partie trésor à la loi des marché publics de toute nature et de la nature, qu'elles soient administratives ou les établissements publics soumis à la législation qui régissant les activité commerciale, conformément aux dispositions de l'article 06 du décret présidentiel 15-247 en effet, la question et de la compétence juridiques de la juridiction administrative pour examiner les litiges des établissements publics économique, commerciales et industrielles, que nous prenons comme un thème fait pour regarder interroger sur l'étendue de la compétence de la juridiction administrative pour trancher les litiges de ces établissements. Dans le domaine des marchés publics.\nLa nature administrative des dispositions des marchés publics et qui sont incompatibles avec la compétence des tribunaux ordinaires poussé tribunal administratif de l'Algérie à sortir de la norme organique et a passé la compétence du tranché les contentieux de ces établissements au marché publics sur d'autres critères est le critère objectif et critère financier tout financement de ces opérations de la trésorerie de l'Etat.
|
| 520 |
|
|
|f If the specific competence in the administrative matter is achieved if one of the parties to the dispute is the state, province, municipality or public institutions of an administrative nature pursuant to the organic standard applicable in article 800 of the Code of Civil and Administrative Procedure. If the Public Transactions Act subjects all transactions of public institutions financed by the State Treasury to the law of public transactions of any kind and nature, whether administrative or public institutions, subject to the legislation governing commercial activity, in accordance with the provisions of article 06 of Presidential Decree No. 15247 in force. The issue of qualitative jurisdiction gave rise to controversy and legal discussions about the extent of the competence of the administrative judiciary to hear disputes of transactions of public economic, commercial and industrial institutions. This has led us to take it as a subject of discussion, asking about the extent to which the administrative courts have jurisdiction to adjudicate the disputes concerning the transactions of these institutions.\nThe administrative nature of the provisions of public transactions, which are contrary to the jurisdiction of the ordinary judiciary, prompted the Algerian administrative judiciary to deviate from the organic standard and to recognize the competence to adjudicate disputes in transactions of these institutions by relying on other criteria such as the material or objective criterion and the financial standard, i.e. Financing these transactions from the state treasury.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|a إذا كان الاختصاص النوعي في المادة الإدارية يتحقق إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عملاً بالمعيار العضوي المعمول به في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإذا كان قانون الصفقات العمومية يخضع كل صفقات المؤسسات العمومية الممولة من طرف خزينة الدولة لقانون الصفقات العمومية مهما كان نوعها وطبيعتها سواء كانت إدارية أو مؤسسات عمومية خاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري وذلك طبقاً لنص المادة 06 من المرسوم الرئاسي 15- 247 الساري المفعول، فإن مسألة الاختصاص النوعي أثارت جدل ومناقشات قانونية حول مدى اختصاص القضاء الإداري للنظر في منازعات صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو ما جعلنا نتخذه كموضوع للبحث متسائلين عن مدى اختصاص القضاء الإداري للفصل في منازعات صفقات هذه المؤسسات.\nإن الطبيعة الإدارية لأحكام الصفقات العمومية والتي تتنافى مع اختصاص القضاء العادي دفعت القضاء الإداري الجزائري للخروج عن المعيار العضوي وإقراره باختصاص الفصل في منازعات صفقات هذه المؤسسات بالاعتماد على معايير أخرى تتمثل في المعيار المادي أو الموضوعي والمعيار المالي أي تمويل صفقات هذه من خزينة الدولة
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المؤسسات الحكومية
|a الاختصاصات القضائية
|a فض المنازعات
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 010
|f Dafātir al-buḥūṯ al-ՙilmiyaẗ
|l 011
|m ع11
|o 1426
|s مجلة دفاتر البحوث العلمية
|t Journal of Scientific Research
|v 000
|x 2335-1837
|
| 856 |
|
|
|u 1426-000-011-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 982643
|d 982643
|
