ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهمية الاستثمارات في الامن الغ...>الوصف

أهمية الاستثمارات في الامن الغذائي العربي : الاقتصاد الزراعي العربي واقعا طبيعيا وبشريا

المصدر: مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: السعيد، إبراهيم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 3,4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 545 - 615
ISSN: 1818-5010
رقم MD: 98316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الأمن القومي العربي | العالم العربي | الاستثمار الزراعي | الامن الغذائي العربي | الاقتصاد الزراعي | الاراضي الزراعية | أزمة الغذاء | القطاع الزراعي | الاستثمارات الاجنبية | التجارة البينية | التنمية المستدامة | المشروعات الزراعية | مشروع بنك الفقراء | التنمية الريفية | الفجوة الغذائية العربية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حددت مشكلة البحث من خلال وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتوافر تريليونات الدولارات مستثمرة في خارج الوطن العربي أو في البنوك الأجنبية، ومع استيراد ملايين الأطنان من المواد الغذائية سنويا بمليارات الدولارات، ومع أن الأمن الغذائي العربي يعد مقوما مهما من مقومات الأمن القومي العربي، ومع وجود 45% من العرب يقطنون في الأرياف ونحو 31% من قوة العمل العربية تعمل في الزراعة. إلا أنه يوجد عزوف عن الاستثمار في القطاع الزراعي. سعى البحث إلى تحديد أسباب أزمة الغذاء في العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، وقد تبين أن من أهم الأسباب هي : ارتفاع أسعار الغذاء والمضاربة من قبل الشركات العالمية وسوء الإدارة وضعف التنمية، ولاسيما في المجتمعات الريفية، والعزوف عن الاستثمار في القطاع الزراعي، والنمو السكاني والهجرة من الأرياف، وفي تدهور الأراضي الزراعية، ونقص موارد المياه وتدني جودتها، وتدني الإنتاجية الزراعية نتيجة لتخلف طرائق الزراعة المتبعة في أغلب المناطق الزراعية الرئيسة (تبين أن استخدام الميكنة في الوطن العربي هي أقل من المستوى العالمي بنحو 40%)، وقصور التخطيط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك في تدني التجارة البينية الزراعية، وعدم الاستفادة من الخصائص الجغرافية للإنتاج الزراعي، وبوجود أسباب أخرى بيئية وأمنية واجتماعية. وقد رصدت الفجوة الغذائية وحددت مستوياتها حيث قدرت قيمتها ب 19 مليار دولار من السلع الغذائية الأساسية فقط، ووصلت نسبة ناقصي الغذاء في الوطن العربي 11% من مجموع السكان، وتجاوزت في بعض الدول إل 70%. ثم ذهب البحث إلى دراسة مقومات الأمن الغذائي العربي وتحليلها، الطبيعية منها والبشرية على حد سواء، مظهرا جوانب القوة والضعف في كل مقوم من المقومات : في الرقعة الزراعية (وصلت مساحة الأراضي الزراعية إلى نحو 35% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وهذا يجعل من إمكانية مضاعفة المساحات الزراعية أمرا ممكنا إذا توافرت الشروط الأخرى وبشكل خاص المياه والاستثمارات)، وموارد المياه، والظروف المناخية، والثروة الحيوانية، ثم في قوة العمل (تبين في البحث أن إنتاجية العامل الزراعي العربي كانت أعلى من إنتاجية العامل العالمي، في حين تدنت إنتاجية الهكتار في المنطقة العربية عن مثيلتها العالمية)، والتسويق الزراعي، وركز بشكل مفصل على الاستثمارات الزراعية وأهمية دورها في التنمية الريفية المستدامة كشرط أساسي وحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي. وقد توصل البحث إلى نتائج عدة تراوحت بين أوضاع تدني الإنتاج وأسبابه في شقي القطاع الزراعي، النباتي والحيواني، وفي إظهار العلاقة الجدلية بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث بلغت نسبة ما يستغل منها في الزراعة نحو 89% وأن نسبة المستغل من هذه الموارد وصلت إلى 50%، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا لتلك الموارد، ولكن تبين بالوقت نفسه أن استخدام الطرائق الحديثة في الري يوفر كميات هائلة من المياه قادرة إذا ما استخدمت بشكل مناسب على تحقيق الأمن الغذائي العربي. تمكن البحث من تحديد أسباب تراجع التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية العربية وعدم قدرتها على المنافسة لمثيلاتها الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية. وحدد البحث واقع البحث العلمي الزراعي وأهميته. ثم رصد واقع الاستثمارات الزراعية مقارنة بغيرها من الاستثمارات العربية البينية، وبين الأسباب الخفية لتراجع هذه الاستثمارات. وقد تبين وجود علاقة ارتباط واضحة وإيجابية بين زيادة الاستثمارات البينية والاستثمارات الزراعية، ولكنها ليست قوية حيث كانت النتيجة +0.15 وفقا لمعامل ارتباط الرتب عند سبيرمان. وفي النهاية وضع البحث اقتراحات متعددة للخروج من هذا القصور في الوضع الغذائي العربي وكيفية إيجاد المشجعات لزيادة الاستثمارات الزراعية ومحاربة الفقر بوصفه ضرورة أساسية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وإيجاد بنية تحتية مناسبة، ورصد الاستثمارات الكافية للتصنيع الزراعي (يمكن للتصنيع الزراعي أن يزيد من القيمة المضافة في السلع والمنتجات الزراعية وأن يوجد فرص عمل كثيرة في المجتمعات الريفية) والبحث العلمي الزراعي، الذي يجب أن يتوجه نحو تحسين خصائص السلالات المحلية وزيادة إنتاجيتها بوصفها ضرورة حيوية، لأنها تتلاءم والظروف البيئية المحلية، والمحافظة بالوقت نفسه على الموارد البيئية الريفية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويحد من الهجرة ويحافظ على المنظومات البيئية بما ، وتبين أن تخصيص العائلات بمبلغ 1000 دولار لكل عائلة، قادر على وضع المحلية المجتمع الريفي على طريق التنمية، ولذلك يعد مشروع إنشاء بنك للفقراء يقوم بتقديم القروض لهذه العائلات، من الطرائق المساهمة في انطلاقة التنمية الريفية، فضلا عن إنشاء مصرف زراعي كبير لتمويل المشروعات الزراعية والتنموية الريفية المستدامة يقرض الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال تحديدا . في البحث عشرون جدولا واثنا عشر مخططا توضيحيا منها ثلاثة مخططات مقترحة: واحد للإدارة المتكاملة لموارد المياه، والآخر للتنمية المستدامة، والثالث لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ISSN: 1818-5010
البحث عن مساعدة: 728689 737129 721961 767165 767171 769563

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.