ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتحاد المصرفي الأوربي كضرورة لاستكمال التكامل النقدي والوقاية من الأزمات المالية

العنوان بلغة أخرى: European Banking Union as A Necessity To Complete Monetary Integration and Prevent Financial Crises
المصدر: مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بوطورة، فضيلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سمايلي، نوفل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 168 - 179
DOI: 10.37488/2057-011-001-011
ISSN: 1112-7961
رقم MD: 985897
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنك المركزي الأوربي | التكامل النقدي | الاتحاد المصرفي | الأزمات المالية | السياسات الاحترازية الكلية | European Central Bank | Monetary Integration | The Banking Union | Financial Crises | Macro Prudential Policies
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: It showed Crises Banks and sovereign debt in the Euro zone deep gaps in the European financial system, which makes it vulnerable to future crises structure, At the same time continuing public budget deficits in these countries has led to a sharp rise in sovereign debt, The Study reached that during the global financial crisis, some European countries were forced to provide rescue of its Banking System Backages, which would raise the sovereign debt levels and ultimately led to the European sovereign debt crisis. Which necessitated the decision-makers in Europe and the need to complete the construction of economic and monetary integration of banking unit since the end of 2014 through the successive stages of the period until 2025. The Study recommended the need for strict Banking coordination, the full independence of the ECB and the provision of necessary tools in the area of macro-prudential standards.

أظهرت أزمات البنوك والديون السيادية في منطقة الأورو فجوات عميقة في هيكل النظام المالي الأوروبي التي تجعله عرضة لأزمات مستقبلية، وفي نفس الوقت أدى عجز الموازنات العامة المستمر في هذه الدول إلى ارتفاع شديد في الديون السيادية، وتوصلت الدراسة إلى أن الأزمة المالية العالمية دفعت بعض الدول الأوروبية إلى تقديم حزم إنقاذ لنظامها المصرفي، الأمر الذي رفع من مستويات الديون السيادية وأدى في النهاية إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية. مما استوجب على صناع القرار في أوروبا ضرورة استكمال بناء التكامل الاقتصادي والنقدي بالوحدة المصرفية منذ نهاية عام 2014 عبر مراحل زمنية متعاقبة إلى غاية عام 2025. وقد أوصت الدراسة على ضرورة التنسيق المصرفي الصارم وتعزيز الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي الأوروبي وتوفير الأدوات في مجال المعايير الاحترازية الكلية.

ISSN: 1112-7961