ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرار الإداري المعيب: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: السني، النذير علي الحسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النيل، هاجر سعيد جاويش (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 986490
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

425

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرار الإداري المعيب لبيان أهميتها وخصائصها، وتبين أوجه عدم مشروعية القرار الإداري، ثم تطرقت هذه الدراسة بيان شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشرط المتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه، فعدم مشروعية القرار الإداري هو أساس مسؤولية الإدارة عن القرار الذي تصدره، ويكون القرار الإداري غير مشروع إذا شابه عيبا من عيوب القرار الإداري والمتمثلة في عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وعيب الشكل والإجراءات وعيب إساءة استعمال السلطة. مسؤولية الإدارة التي يترتب عليها التعويض تنهض بإصدارها لقرار إداري معيب بمخالفته إحدى العيوب السالفة مما يمثل معه خطأ ويلحق صاحب الشأن ضررا وتقوم علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر، ومما لا شك فيه أن قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، فليس كل قرار إداري معيب يصلح أن يكون أساسا للتعويض، فمثلا عيب مخالفة الشكل والاختصاص الذي يصيب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه لا يسمح بالضرورة أساسا للتعويض مالم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار. تكمن أهمية دراسة هذا البحث في الإحاطة بكافة الجوانب المترتبة علي القرارات الإدارية المعيبة التي تصدرها الإدارة العامة والتي قد ينجم عنها إلحاق الضرر بالأفراد سواء كان ضررا ماديا أو معنويا، كما تبرز أهمية دراسة موضوع مسؤولية الإدارة عن التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة كونه من الموضوعات الهامة والخطيرة التي يجب التأكيد عليها، وذلك لان التعويض عن هذه القرارات المعيبة يؤدي إلي حرمان فئة من المضرورين من حقوقهم مما يشعر الأفراد في حال عدم التعويض بأن الإدارة لا حسيب لها ولا رقيب علي قراراتها الإدارية مما جعلها مستبدة من خلال الدراسة استخدمت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تتمثل في ضرورة النظر في مسؤولية الإدارة عن التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة كونه من الموضوعات الهامة والخطيرة التي يجب التأكيد عليها، يجب أن يحذو القضاء الإداري السوداني حذو القضاء الإداري والأردني وإجازة جميع الدعويين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض إذا ما تم رفعهما أمام القضاء الإداري، ضرورة أن يعتد القضاء بالعيب، سواء كان شكلياً أو موضوعياً، جسمياً أو يسيراً إذا ترتب عليه ضرر، يجب أن يقوم القضاء رشيداً بالاعتداد بالشكليات سواء كانت جوهرية أم ثانوية أساسا للحكم بالتعويض إذا ما نجم عنها ضرر لحق بالأفراد.