ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصرافون وتجاوزاتهم في عصر محم...>الوصف

الصرافون وتجاوزاتهم في عصر محمد علي 1805 - 1848 م.

المصدر: الروزنامة : الحولية المصرية للوثائق
الناشر: دار الوثائق القومية
المؤلف الرئيسي: علي، عفاف محمد بدير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 141 - 215
رقم MD: 986760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإدارة المالية | العصر العثماني | ديوان الدفتر دار | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الصرافون وتجاوزاتهم في عصر محمد علي (1805-1848م). اختلف حكم محمد علي عن الحكم السائد من قبل؛ حيث وضع نظامًا لإدارة البلاد ليحل محل الفوضى والإرتباك ولتحقيق الإصلاح ووضع الأسس والنظم للنهوض بالدولة، وكان يميل إلى مشاورة مستشاريه في الأمور قبل إبرامها، وشرع في إصلاح الأسس التي تقوم عليها الإدارة المالية وقام بتعيين أحمد آغا في وظيفة الدفتردار. وتحدث عن الإدارة المالية في عهد محمد علي متضمنًا المباشرون الذين اختصوا بالإشراف على الصيارف في دائرته وكان تحت سلطته الكتاب والمساحون، والصيارف الذي تولى العبء الأكبر في تحصيل إيرادات الدولة والتي تتمثل في ضرائب الأطيان والتي عرفت باسم الميري والمال، وكبار الصيارف الذي يشرف على الصيارف في الأقاليم والجهات، ومأمور التحصيل وهي الوظيفة التي شغلها ذوي الخبرة في الأعمال الحسابية وعهد إليهم بتحصيل الأموال في الإدارات والمصالح ومتابعة أعمال صيارف القرى، وشيخ الصيارف لمتابعة أعمال الصيارف والتفتيش عليهم، ومأمور الحسابات للمرور على الأقاليم ومتابعة أعمال الحسابات والتحصيل. وأشار إلى قواعد عمل الصيارف ومنها استخدام دفاتر خاصة بتسجيل الضرائب المقررة على الأهالي والتي يكلفون بتحصيلها، واستخدام نماذج أخرى تسمى الأوراد وسجلات الموايمة (سجلات اليومية)، كما اشتغل مشايخ القرى سلطاتهم وتواطئوا مع الصيارف في عدم دفع الأموال المقررة عليهم أو بإحالتهم على أشخاص آخرين، وقام بعض الصيارف بعدم توريد المبالغ التي تم تحصيلها إلى الخزينة لعدة سنوات. وتطرق إلى لوائح الصيارف ومنها اللائحة المعروفة باسم لائحة الفلاح في يناير (1830 م) والتي تضمنت في جزء منها مهام الصيارف وكيفية معاقبتهم؛ لذلك اهتم محمد علي بأعمال المراجعة لمنع تجاوزاتهم ووقف اختلاسهم للأموال والتفتيش عليهم. واختتم البحث بالإشارة إلى أن وضع القوانين وإحكامها وخاصة فيما يتعلق بمالية الدولة كما ارتأى محمد علي لابد أن يصحبه جهز رقابي يدعم تنفيذ تلك القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.