ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وقف الدعوي المدنية لحين الفصل...>الوصف

وقف الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجزائية

العنوان المترجم: The Civil Lawsuit Discontinuance until The Criminal Lawsuit Is Decided
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: نواصر، صورية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 111 - 127
DOI: 10.37136/1003-000-048-060
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدعوي المدنية | القوانين والتشريعات | الدعوي الجزائية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: le surseoit à statuer du civil devant le pénal (Étude comparée)
Le choix du demandeur en civil pour demander l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction devant un tribunal civil ne signifie pas l’indépendance totale de l’action publique, car la suspension de l’action civile est soumise à un jugement définitif sur l’affaire pénale. Dans ce cas le tribunal civil récupère sa compétence d’examiner l’affaire au civile.
Ce principe consacré par “le pénal tient le civil en état” est une conséquence logique du principe de “l’autorité de la chose jugée du criminel sur le civil”, qui oblige le juge civil dans son premier fondement d’apporter la preuve que le fait incriminé est dû ou non à l’action de l’accusé.
Cependant, en a étudier la particularité de cette règle par rapport à ses fondements et aux mécanismes de son application d’une part, d’autre part par rapport à ses conditions et ses effets, d’y C’est à la lumière de la doctrine et de la législation algérienne et de certains droits comparées, que j’essayerai de répondre.


The choice of the plaintiff to file a civil claim to seek compensation for damage caused by the crime before the civil court does not mean that it is completely independent of the general claim. As the decision to nullify the case is subject to the issuance of a final ruling in the criminal case. Only then shall the Court restore its jurisdiction to hear the case.
This principle is known as the “penal rule of cessation of civil”, which is the inevitable consequence of the principle that the civil court adheres to the penal ruling, which forms the basis binding on a civil judge, and it is the validity of the incident and the fact that it was attributed to the accused or not.
Hence we discussed the particularities of this rule, its foundations, mechanisms of its application and its effects in the light of Algerian jurisprudence, legislation and some comparative laws.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

إن اختيار المدعى رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ناتج عن الجريمة أمام المحكمة المدنية لا يعني استقلالها كليا عن الدعوى العمومية فمناط الحكم بوقف الدعوى مرهون بصدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية، عندئذ تسترد المحكمة اختصاصها للنظر في الدعوى. إن هذا المبدأ يعرف "بقاعدة الجزائي بوقف المدني" التي تعتبر النتيجة الحتمية لمبدأ تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي الذي يلزم القاضي المدني في أساسه الأول، وهو صحة حدوث الواقعة وثبوت إسنادها للمتهم من عدمه. ومن تم تناولنا خصوصيات هذه القاعدة وأسسها وآليات تطبيقها وآثارها على ضوء الفقه والتشريع الجزائري وبعض القوانين المقارنة.
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.