المستخلص: |
إن اختيار المدعى رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ناتج عن الجريمة أمام المحكمة المدنية لا يعني استقلالها كليا عن الدعوى العمومية فمناط الحكم بوقف الدعوى مرهون بصدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية، عندئذ تسترد المحكمة اختصاصه النظر في الدعوى. إن هذا المبدأ يعرف "بقاعدة الجزائي بوقف المدني" التي تعبر النتيجة الحتمية لمبدأ تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي الذي يلزم القاضي المدني في أساسه الأول، وهو صحة حدوث الواقعة وثبوت إسنادها للمتهم من عدمه. بناء عليه فإن لهذه القاعدة خصوصيات وآليات خاصة عند تطبيقها لذلك فإنه على ضوء الفقه والتشريع الجزائري وبعض القوانين المقارنة سنتناول هذه الدراسة.
The choice of the planitiff to sue for prejudice damage caused by an infraction before the civil court does not mean the full independence of the publique action. The withdrawal from the penal court is subject to final penal decision. However, the civil court may examine the case. The principle is knownas« the penal suspends the civil» which isinevitable consequenceof «the authority of the res judicata of criminal judgment over civil matters » which binds the judge in the civil by the first principle. It must be proved that the unlawful act has been committed by the accuse. The question resides in the particularities of the rule: What are its grounds and mechanisms, this is what is shall be dealing with it regard to the doctrine, Algerian legislation and the comparative laws.
|