ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للتحكيم بين أجهزة الدولة في القانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الأمين، أفراح عبدالله العوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، عبدالحي القاسم عبدالمؤمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 987802
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع التنظيم القانوني للتحكيم بين أجهزة الدولة وذلك على إعتبار أن التحكيم وسيلة لفض المنازعات التي تنشأ بين أجهزة الدولة يتم اللجوء إليها قبل القضاء مراعاة لخصوصية المنازعات، فقد منح قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م سلطة لوزير العدل بإحالة أي نزاع قانوني ينشأ بين أجهزة الدولة للتحكيم، تناولت الدراسة التعريف في أجهزة الدولة على إعتبار أنها شخصية إعتبارية عامة وإجراءات التحكيم إبتداء من تشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها في نظر النزاع مرورا بإجراءات التحكيم بين أجهزة الدولة إنتهاءا بإصدار الحكم وتنفيذه. نبعت أهمية هذا الموضوع في التعرف على هذا النوع من التحكيم وذلك على إعتبار أنه تحكيما إجباريا. يهدف البحث للكشف عن النظم القانونية التي تنظم إجراءات التحكيم بين أجهزة الدولة وإستيعاب مستجدات الموضوع ووضعها في الإطار القانوني. إتبعت الدراسة المنهج الإستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي، كما تمثلت مشكلة البحث في قصور اللائحة التي تنظم التحكيم بين أجهزة الدولة وعدم تغطيتها للموضوع من كافة الجوانب الإجرائية والموضوعية. وقد كان أهم أسباب إختياري لهذا قلة إهتمام الباحثين وشراح القانون به، احتوى البحث إلى أربعة فصول مقسمة إلى مباحث، تناولت في الفصل الأول مفهوم التحكيم وخصائصه، وتناول الفصل الثاني منازعات أجهزة الدولة، وجاء الفصل الثالث بعنوان، إجراءات التحكيم بين أجهزة الدولة، وأخيرا تناول الفصل الرابع أحكام التحكيم بين أجهزة الدولة. توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن قرار هيئة التحكيم في نزاعات أجهزة الدولة وبعد استئنافه لوزير العدل يصبح قراره نهائيا ولا يجوز الطعن فيه كما أن اللائحة لم تحدد فترة زمنية محددة للفصل في النزاع، أما أهم التوصيات ضرورة وجود تشريع ينظم جميع المسائل المتعلقة بالتحكيم بين أجهزة الدولة، وتأهيل المستشارين بصورة دورية في مجال التحكيم حتى يكونوا أكثر خبرة وإلمام بمواضيع التحكيم على النطاق الوطني والدولي حماية للمصلحة العامة.

عناصر مشابهة