ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الدستورية للحق في البي...>الوصف

الحماية الدستورية للحق في البيئة: المفهوم والأبعاد

المصدر: مجلة المشكاة في الاقتصاد، التنمية والقانون
الناشر: المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت - معهد العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية
المؤلف الرئيسي: صانف، شكري عبدالإله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 215 - 242
ISSN: 2478-0243
رقم MD: 988348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحماية القانونية | الحماية البيئية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحق في البيئة | الدستور | الوثيقة الدستورية | القاعدة الدستورية | الحماية القانونية | الحماية الدستورية | دسترة الحق البيئي | المؤسسات الدستورية | القاضي الدستوري | القاضي الإداري | الخاصية المعيارية أوالنمطية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 م بشأن البيئة الإنسانية المنعقد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، تعاظمت موجة الانشغالات البيئية على مستوى دول المعمورة، من خلال اتخاذها كقضية إنسانية وحقوقية في نفس الوقت، الأمر الذي استتبع معه تلاحق موجات تبني الدساتير الوطنية للحق في البيئة ضمن موادها كأساس لهذا الاهتمام الجديد والمتعاظم للقضية البيئية، فالبعض منها عدل على هذا الأساس، والبعض الآخر منها اعتمد مبدأ الحق في البيئة لأول مرة، أو على إثر منذ إعادة صياغتها على إثر التعديل الشامل لها. وعلى الصعيد الأكاديمي والنظري تزايد الكتابات المتخصصة في دراسة اكتساب ظاهرة الحماية القانونية للحق في البيئة لطابعها الدستوري المتعارف عليه اليوم، بعدما كانت حكرا على الدراسات القانونية التي تنتمي للمقاربة الدولية أو الإدارية وحتى مدنية فقط. من خلال هذه المقالة المتواضعة وعلى ضوئها عالجنا مبدأ الحماية الدستورية للحق في البيئة، عبر عدة محاور جزئية، أهمها مفهوم هذه الحماية وخصائصها، بدءا بتحديد علاقتها الوظيفية والعضوية بمفهوم دسترة الحق البيئي عبر وثيقة الدستور ذاتها، لنتوصل في النهاية إلى محاولة الكشف عن أهم ما يترتب عنها من آثار، لا سيما على مستوى النظام الدستوري والقانونية القائم في الدولة.

Après la Conférence de Stockholm en 1972 de nombreuses constitutions nationales prenant en compte les exigences environnementales sous la forme des droits fondamentaux, les nouvelles Constitutions adoptées après cette date font ainsi souvent référence à l’environnement, et d’autres Constitutions ont également été révisées dans cette optique. Même si parfois la protection juridique du droit à l’environnement est considérée sur le plan théorique et doctrinal comme une branche d’une matière de droit administratif, ou de droit international, le droit à l’environnement est considéré également depuis peu comme une matière constitutionnelle. La protection du droit à l’environnement soulèvent de nouvelles problématiques sur son effectivité et aussi sur la portée juridique du mécanisme de constitutionnalisation. Nous tenterons de définir ce procédé, avant d’identifier les caractéristiques de sa constitutionnalisation en droit comparé, et de formuler quelques conclusions sur la portée du mécanisme de cette constitutionnalisation du doit à l’environnement.
ISSN: 2478-0243

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.