ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق الطفل وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: الفقيه، حمود أحمد محمد عبده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elfaqeeh, Hamoud Ahmed Muhammed
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يونيو
الصفحات: 223 - 258
رقم MD: 989322
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد إيجابا أو سلبا، وفقا لا يلاقيه من اهتمام، جاء الإسلام ليقرر أن لهؤلاء الأطفال حقوقا وواجبات، لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، وذلك قبل أن توضع حقوق ومواثيق الطفل بأربعة عشر قرنا من الزمان. الطفل في الإسلام هو من لم يبلغ الحلم حد البلوغ، ولا يتجاوز سنة الخامسة عشر. أما تحديد عمره بما لا يتجاوز الثامنة عشرة كما في وثيقة حقوق الطفل الدولية، فترى أن هذا التحديد غير صحيح، وربط الإسلام سن الطفولة بالبلوغ أحفظ للطفل والمجتمع والدولة. تميزت حقوق الطفل في الإسلام على حقوقه في القانون الدولي والوضعي بالعديد من المميزات التي يجب علينا تعرفها وتعلمها وإدماجها في برامجنا التربوية والتعليمية والتدريبية حتى نفعلها في حياتنا تفعيلا عقليا شرعيا، وحتى ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء، ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة. حق الطفل في تربية حسنة؛ لقد حمل الإسلام الوالدين مسؤولية تربية الطفل وتعليمه وتهذيب أخلاقه وغرس القيم الدينية لديه، وتنمية قدراته العقلية والجسمية، يقول الرسول الكريم: «اكرموا أولادكم، وأحسنوا أدبهم» (رواه أحمد والترمذي)، ويقول أيضا: «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن» (رواه أحمد والترمذي الحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستقل بأمر نفسه وكل من لا يستقل بأمر نفسه عن الأشياء التي تؤثر عليه وتضره والقيام بكل مصالحه، ورعايته والاهتمام بكل احتياجاته اللازمة كالطعام واللباس والنوم والتربية والتعليم والتأديب وغيرها وكذلك الاهتمام بجميع شؤون حياته الصحية والنفسية والاجتماعية بدنيا وأخلاقيا وهذا ما نص عليه القانون اليمني في المواد (رقم) ٢٧ من قانون حقوق الطفل رقم (45) السنة ٢٠٠٢ م ورقم (138، 139) من قانون الأحوال الشخصية رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٢ م.