ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور الابتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا في ظل الدعم الحكومي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: ماضي، عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 7 - 69
DOI: 10.60160/1973-000-006-001
رقم MD: 989522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يحلل قضية ملكية براءة الاختراع التي تتوصل اليها الجامعات من الأبحاث المدعومة من الحكومة على المستوى الدولي، والمستوى الوطني داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل السياسة الشاملة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأبحاث التي تجرى داخل الجامعات السعودية، بالإضافة إلى المقارنة بين نوعين من أنواع ملكية براءة الاختراع: كامتياز للأساتذة. (ملكية الاختراع تكون لأساتذة)، أو امتياز للمعاهد (ملكية براءة الاختراع تكون للجامعات) حيث أن موضوع نقل التقنية والبراءات التي تتوصل إليها منظمات البحث المدعومة من الأموال العامة، هو موضوع مناقشه واهتمام من مختلف أصحاب المصالح: الجامعات، والمنظمات البحثية الأخرى الممولة من المال العام، الباحثين، الطلاب الصناعة، صانعي السياسات، والجمهور العام، والمشكلة انه في كثير من الحالات أصحاب المصالح هؤلاء لهم مواقف متعارضة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المناقشة أصبحت أكثر فاعلية في الثلاثين عاما الأخيرة، حيث أنه قبل هذه الفترة كانت الجامعة تعتبر أن موضوع براءة الاختراع يتعارض مع دورها ف الخدمة العامة، كما أن البراءة لا تقع في نطاق أهداف العملية التعليمية ولكن حدثت تغيرات جاءت من حقيقة أن هناك دورين تقليديين للجامعة وهما، التعليم، والبحث العلمي، ولكنها اليوم أضيف دور ثالث لها مصاحبا لدورها في التعليم والبحث العلمي وهو التفاعل والتداخل مع الصناعة والتسويق، فالتوصل إلى الاختراع يرتبط بشكل مباشرة بالملكية الفكرية، وعندما يكون هناك حصة مملوكه يكون السؤال التلقائي عن الملكية، ولذا النقاشات المبكرة ركزت على سؤال، من هو المالك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة من قبل المنظمات البحثية المدعومة من الأموال العامة؟، هل هم الوكالات الممولة من قبل الحكومة، أم المنظمات البحثية والباحثين الممولين من قبل الحكومة؟ عموما بعد جدال طويل تم التوصل إلى انه تم قبول رأي عام، بأنه يحب ألا يتم التنازل عن الملكية إلى الحكومة؛ وذلك بسبب حجه منطقية واقعية وهي أن البيروقراطية تؤدي إلى عدم كفاءة الدولة وعدم قدرتها على إدارة ونقل التقنية. - ومن وجهة نظر قانونية: ملكية الجامعة لحقوق الملكية الفكرية مرتبطة بالقضية الأوسع لاختراعات الموظفين التي نظمت ملكيتها القوانين الوطنية أو المراسيم. ولذا السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه أيهما يعد المالك للاختراع هل هو رب العمل أم الموظف، أم الوكالات الداعمة للجامعات بالأموال العامة؟ ومن ثم، من يحق له التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع؟ وقد أستنج من البحث أنه يجب أن تمتح براءة الاختراع للجامعات لأن ذلك يساعد على نقل التقنية.