ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدي طاعة الموظف العام للقرارات...>الوصف

مدي طاعة الموظف العام للقرارات الادارية غير المشروعة

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: توفيق، نوار نجيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tawfiq, Nawar Naguib
مؤلفين آخرين: صالح، قيدار عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 389 - 420
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوظائف العامة | القرارات الادارية | المشرع العراقي | القرارات غير المشروعة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإدارية غير المشروعة من المواضيع المهمة، إذ لم تعد السلطة الرئاسية في النظم الحديثة مطلقة، فطاعة المرؤوس لرئيسه ليست مطلقة، وواجب الطاعة لم يعد يعني أن يجرد المرؤوس من شخصيته وينفذ كل ما يصدر من قرارات، فالرئيس لا يملك سلطات مطلقة إنما سلطاته مقيدة بما تفرضه القوانين، فقد يخرج الرئيس من مظلة القانون ويصدر قرارات غير مشروعة، ليخرق بذلك أهم مبدأ من المبادئ التي تقوم عليه الدولة الحديثة إلا وهو مبدأ المشروعية، وليضع المرؤوس بين أمرين أحلاهما مر، عندما يتلقى قرارات إدارية غير مشروعة فهو إما أن يهدر مبدأ المشروعية ويلتزم بواجب الطاعة أو أن يهدر واجب الطاعة ويلتزم بمبدأ المشروعية، فقد اثارت مشكلة طاعة القرارات الإدارية غير المشروعة خلافا بين الفقه، لذا فقد قيل بآراء عديدة في هذا الموضوع ويمكن لنا نلخص تلك الاتجاهات في ثلاث نظريات وهي (نظرية الطاعة المطلقة، نظرية المشروعية، نظرية الوسط) من خلال هذه النظريات ومن خلال ما نص عليه المشرع العراقي والمقارن نتوصل إلى أي مدى يمكن طاعة القرارات الإدارية غير المشروعة. وفي ضوء ما تقدم نتناول موضوع (مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإدارية غير المشروعة) من خلال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الأول مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون وفي الثاني موقف المرؤوس من طاعة القرارات الإدارية غير المشروعة وفي الثالث موقف المشرع العراقي والمقارن من طاعة الرؤساء في القرارات الإدارية غير المشروعة.

The extent to which a public official obeys illegal administrate decisions is one of the important topics .presidential authority is no longer absolute in modern systems. A subordinate ،s obedience to a superior is not absolute; and the duty of obedience no longer means stripping the superior off his personality، executing all decisions issued. The superior does not possess absolute powers. They are restricted by what is imposed by laws . the superior may go out of the legal umbrella and issue illegal decisions ، there by violating the mast important principle on which the modern state is based ، that is ، the principle of legality and putting the superior between two matters the sweetest of which is bitter. When receiving illegal administratrative decision، the superior either loses the principle of legality and commits to the obedience duty or loses the obedience duty and commits to the principle of legality. therefore ،the problem of obeying illegal administrative decisions raises a dispute among jurists ، leading to three theories (The theory of absolute obedience ، the theory of legality and the theory of middle) through which and through the Iraqi and the comparative legislators provide ، we arrive at the extent to which one can obey illegal administrative decisions . In the light of what is discussed we shall deal with the topic of (the extent to which illegal administrative decisions obedience) through dividing the study into three sections. The first section tackles the principle of legality and the subjection of administration to law. The second section is devoted to the superior،s attitude towards the illegal administrative decisions ، whereas the third section is concerned with the Iraqi and comparative legislators، attitude towards the obedience of superiors in illegal administrative decisions.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.