تقييم الاتجاهات الحديثة في مساءلة مؤسسات الدولة في ق.ع الفرنسي الجديد
| المصدر: | مجلة جامعة اليمن |
|---|---|
| الناشر: | جامعة اليمن |
| المؤلف الرئيسي: | مقبل، أحمد محمد قائد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 279 - 340 |
| رقم MD: | 991359 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تقديم تقييم الاتجاهات الحديثة في مساءلة مؤسسات الدولة في ق.ع الفرنسي الجديد. فلم يعد دور الدولة في العصر الحاضر قاصراً على الوظائف التقليدية في السياسة الخارجية والدفاع والأمن تاركة المجالات الاقتصادية وغيرها للنشاط الفردي والخاص فقد أصبحت الدولة حتى في الأنظمة الرأسمالية تنهض بوظائف أخري عن طريق أجهزة إدارية ومؤسسات عامة أو هيئات عامة وتأخذ صورة أشخاص إقليمية أو نوعية مرفقيه تتبعها شركات ومؤسسات مختلفة أي أنها أضحت تنافس النشاط الخاص كثيراً من أنشطته وأساليبه. وناقش البحث الاتجاهات الفقهية في المساءلة الجنائية للمؤسسات العامة فقد ذهب بعض الفقه إلى معارضة ذلك الأمر واستدلوا ببعض الحجج منها منافاة مساءلة الأشخاص المعنوية العامة لمبادئ القانون العام وتعارضها مع ضرورة المرافق العامة وصعوبة تطبيق بعض العقوبات على المؤسسة العامة كعقوبات الحل أو المنع أو المراقبة، والبعض الأخر أوضح أن مسألة المؤسسات العامة تُعد تطبيقاً وتأكيداً للمبادئ الدستورية والقانونية وهذا ما أكدة القانون المقارن الذي يقر معظمة المسؤولية الجنائية للمؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء ومن التشريعات التي ذهبت إلى ذلك قانون العقوبات الفرنسي الجديد 1994 م. ثم تطرق البحث إلى الاعتراضات الخاصة بمساءلة الجنائية للدولة وتقييمها وأيضا المساءلة الجنائية للمؤسسات العامة في ق.ع الفرنسي الجديد وقد أوضح في ذلك عدة أمور منها القاعدة العامة لهذه المساءلة والأسباب والاعتبارات الدافعة للمُشرع الفرنسي لمساءلته جنائياً وكذلك حدود المساءلة للأشخاص العامة من خلال هذا القانون ونطاق المسئولية الجنائية للبلديات وتجمعاتها في التشريع الفرنسي، كما تطرق إلى قواعد الإجراءات الجنائية الخاصة بالشخص المعنوي الذي يُعاقب بالغرامة التي مقدارها خمسة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي والتي تُقدر بمليون فرنك للشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد
بواسطة: عقيدة، محمد أبو العلا منشور: (1997) -
المسئولية الجنائية للشخص المعنوي : دراسة مقارنة
بواسطة: مقبل، أحمد محمد قائد منشور: (2005) -
الاتجاهات القضائية الحديثة في طرق الإثبات المدني
بواسطة: أحمد، مروان سالم عرابي منشور: (2022) -
الإطار القانوني لقرينة صحة القرار الإداري في ضوء اتجاهات قضاء مجلس الدولة المصري
بواسطة: عبدالكريم، رجب حسن منشور: (2021) -
الاتجاهات الحديثة في قانون التنفيذ الفرنسي الجديد: وفقا لأخر تعديلاته الصادرة بالقانون رقم 1547 لسنة 2016 الصادر في 18 نوفمبر 2016، والمرسوم التنفيذي رقم 892 لسنة 2017 الصادر في 6 مايو 2017
بواسطة: محمد، محمود مختار عبدالمغيث منشور: (2021)
