ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم الاتجاهات الحديثة في مساءلة مؤسسات الدولة في ق.ع الفرنسي الجديد

المصدر: مجلة جامعة اليمن
الناشر: جامعة اليمن
المؤلف الرئيسي: مقبل، أحمد محمد قائد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير
الصفحات: 279 - 340
رقم MD: 991359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03897nam a22002177a 4500
001 1734134
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 318430  |a مقبل، أحمد محمد قائد  |e مؤلف 
245 |a تقييم الاتجاهات الحديثة في مساءلة مؤسسات الدولة في ق.ع الفرنسي الجديد 
260 |b جامعة اليمن  |c 2017  |g يناير  |m 1438 
300 |a 279 - 340 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تقديم تقييم الاتجاهات الحديثة في مساءلة مؤسسات الدولة في ق.ع الفرنسي الجديد. فلم يعد دور الدولة في العصر الحاضر قاصراً على الوظائف التقليدية في السياسة الخارجية والدفاع والأمن تاركة المجالات الاقتصادية وغيرها للنشاط الفردي والخاص فقد أصبحت الدولة حتى في الأنظمة الرأسمالية تنهض بوظائف أخري عن طريق أجهزة إدارية ومؤسسات عامة أو هيئات عامة وتأخذ صورة أشخاص إقليمية أو نوعية مرفقيه تتبعها شركات ومؤسسات مختلفة أي أنها أضحت تنافس النشاط الخاص كثيراً من أنشطته وأساليبه. وناقش البحث الاتجاهات الفقهية في المساءلة الجنائية للمؤسسات العامة فقد ذهب بعض الفقه إلى معارضة ذلك الأمر واستدلوا ببعض الحجج منها منافاة مساءلة الأشخاص المعنوية العامة لمبادئ القانون العام وتعارضها مع ضرورة المرافق العامة وصعوبة تطبيق بعض العقوبات على المؤسسة العامة كعقوبات الحل أو المنع أو المراقبة، والبعض الأخر أوضح أن مسألة المؤسسات العامة تُعد تطبيقاً وتأكيداً للمبادئ الدستورية والقانونية وهذا ما أكدة القانون المقارن الذي يقر معظمة المسؤولية الجنائية للمؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء ومن التشريعات التي ذهبت إلى ذلك قانون العقوبات الفرنسي الجديد 1994 م. ثم تطرق البحث إلى الاعتراضات الخاصة بمساءلة الجنائية للدولة وتقييمها وأيضا المساءلة الجنائية للمؤسسات العامة في ق.ع الفرنسي الجديد وقد أوضح في ذلك عدة أمور منها القاعدة العامة لهذه المساءلة والأسباب والاعتبارات الدافعة للمُشرع الفرنسي لمساءلته جنائياً وكذلك حدود المساءلة للأشخاص العامة من خلال هذا القانون ونطاق المسئولية الجنائية للبلديات وتجمعاتها في التشريع الفرنسي، كما تطرق إلى قواعد الإجراءات الجنائية الخاصة بالشخص المعنوي الذي يُعاقب بالغرامة التي مقدارها خمسة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي والتي تُقدر بمليون فرنك للشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الاتجاهات الحديثة  |a مؤسسات الدولة  |a المجالات الاقتصادية  |a القانوني الفرنسي  |a قانون العقوبات 
773 |c 007  |e Journal of Yemen University  |l 002  |m ع2  |o 1974  |s مجلة جامعة اليمن  |v 000 
856 |u 1974-000-002-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 991359  |d 991359