ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: القريشي، عبدالواحد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6,7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 7 - 28
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 993022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية الترابية | دولة الحق والقانون
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: يثير مسار بناء دولة الحق والقانون بالمغرب الكثير من التساؤلات، ولذلك فلا غرابة أن تتناوله العديد من الدراسات ومن زوايا مختلفة، إذ إن بناء دولة الحق والقانون لم يعتبر أولوية ضمن مطالب الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني فقط، بل شكل في نفس الوقت مبتغى وهدفا للدولة. إلى جانب هذا اعتبرت اللامركزية الترابية إحدى الدعامات الأساسية للمساهمة في بناء دولة الحق والقانون، حيث إنه مباشرة بعد استقلال المغرب سن المشرع نظاما انتخابيا أسس من خلاله للديمقراطية التمثيلية. هذا النظام ستلحقه العديد من التعديلات والتحسينات سواء بموجب نصوص قانونية أو عبر مختلف الدساتير المغربية وعلى ما يظهر فإن اعتماد النظام السياسي المغربي لنظام اللامركزية الترابية لم يكن كفيلا بتسريع بناء دولة الحق والقانون، بل الأكثر من ذلك يتضح أن عسرا وظيفيا لحق مؤسسات اللامركزية الترابية وأنظمة سيرها. كان واضحا بالملموس أن نظام اللامركزية الترابية يعاني بدوره من اختلالات عديدة، وبدا أيضا أن مختلف الإصلاحات السياسية لم تحل دون قيام احتجاجات تزامنت وما سمي بالربيع العربي، احتجاجات عجلت بإصلاحات دستورية وتبني دستور جديد نص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. في هذا السياق أضحى عمل هيئات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة أكثر يسرا من حيث توفر المنظومة القانونية والمؤسساتية بالدولة المغربية، أكثر تتبعا ومراقبة من طرف السلطات العمومية، أصبح المواطن أيضا أكثر إلحاحا في تحقيق مطالبه. الأمر الذي جعل في حالات كثيرة مسار بناء دولة الحق والقانون على المحك، وجعل السؤال مطروحا بحدة حول جدوى ووظيفة اللامركزية الترابية. في ارتباط وثيق بهذا السؤال وبواسطة هذه الدراسة المعتمدة على تتبع مسار دولة الحق والقانون بالمغرب في علاقته بنظام اللامركزية الترابية، وبالتحديد في الفترة الممتدة منذ استقلال المغرب إلى سنة 2011 ومن هذه السنة إلى الآن، نسعى للتحقق من فرضية تقوم على أن نظام اللامركزية الترابية يعد دعامة محورية لبناء دولة الحق والقانون باعتبار أن نظام اللامركزية الترابية يشكل في حد ذاته أجراه لاختبار ممارسة الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، أيضا باعتبار أن نظام اللامركزية الترابية يشكل اختبارا لآليات الديمقراطية التمثيلية وفي نفس الوقت لآليات الديمقراطية التشاركية، إنه نظام يمكن أن نسائل من خلاله مدى تحقق كل مقومات دولة الحق والقانون. وهذا ما سنعالجه في هذه الدراسة المتضمنة للكلمات المفتاحية، مشكلة الدراسة، التعريف بأهدافها وأهميتها، رصد الدراسات السابقة، وضع فرضيات للدراسة وتحديد المنهجية المناسبة.

ISSN: 2508-9455