ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الاداري اللبناني في حماية المال العام

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: دوره، القاضي وهيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 505 - 509
رقم MD: 993083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى بيان دور القاضي وهيب، ودور القضاء الإداري اللبناني في حماية المال العام. افتتحت الورقة بالحديث عن نظام القضاء المزدوج في لبنان، والذي ينقسم إلى القضاء العدلي ويختص بالمنازعات المدنية والجزائية، والقضاء الإداري ويختص بالمنازعات الإدارية التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام (الدولة، المؤسسات العامة والبلديات). وتطرقت الورقة للإشارة إلى القضاء الإداري في لبنان متمثلا في مجلس شورى الدولة وهو المحكمة العادية للنظر بالدرجة الأولى والأخيرة في القضايا الإدارية، وينظر المجلس في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة وسير العمل الإداري. وعرضت نموذجين كمثال على اجتهاد مجلس الشورى وحرصه على حماية المال العام، فجاء النموذج الأول عن رقابة المجلس على صحة العقود الإدارية والصفقات العمومية التي تجريها السلطة العامة، أما النموذج الثاني فأوضح رقابة مجلس شورى الدولة على مراسيم الاستملاك والتعويضات المقررة بنتيجته. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المادة (20) من قانون الاستملاك (58) المعدلة بتاريخ (2006) تعطي الصلاحية للمجلس بالنظر في قيمة التعويضات التي تقضي بها لجان الاستملاك الاستئنافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة