ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الموضوعية والإجرائية ل...>الوصف

الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي : دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والإماراتي والأردني

العنوان بلغة أخرى: Substantive and Procedural Protection Available for Abusive Termination of Labour Contract: Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: نوافله، يوسف أحمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 463 - 483
DOI: 10.35516/0272-046-003-024
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون العمل والعمال | الحماية القانونية | الإجراءات القانونية | الفصل التعسفي | العمال | قانون العمل العماني | قانون العمل الإماراتي | قانون العمل الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفصل | التعسف | المحكمة | التشريع | التعويض العيني | Separation | Abuse | COURT | Legislation | In-kind compensation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: Legislature often look after their interest. The legislations care about workforce in any society is obvious especially in term of the legislations update, enactment of new laws and signing emerging international treaties. abusive termination of labour contract is always the main issue for the laborer, Given that workforce represents a significant portion of the society, because it is a negative factual issue which is so difficult to be proved before the court of law. This issue may result in depriving the labourer from their right of the just compensation against such abusive termination. Labour laws supposed to protect labourers from every aspect of abuse and avail all possible remedies, but some legislations, unfortunately, contrarily, fail to provide for such protection. Moreover, some other labour laws ignore most of the abuse termination of labour contract and only include very limited protection for some other cases. In addition, the compensation issue for the abusive termination vary widely among the legislations of different countries. Some countries nominate a maximum limit of that compensation. Other countries left that assessment for the discretion of the court. Third group of countries linked the compensation with the lapsed period of the terminated contract as a rule for assessment. In contrary, some countries try to guard the employer interest more than the laborer, then their legislations provide for a compensation that not jeopardize the interest of the employer. In the light of the aforementioned, it is necessary to examine the nature of the abuse termination of the labour contract and to identify what is actual substantive protection available for the labourer and what is the procedural protection, if any, can be utilized satisfactorily by him.

تعتبر الطبقة العاملة في المجتمع من الطبقات الهامة حيث تشكل الشريحة الواسعة من افراد المجتمع، وبالتالي فقد اولاها المشرع بالرعاية والاهتمام وصدرت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، كما اهتمت الاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية بطبقة العمال وسعت إلى حمايتها من خلال وتشريعات داخلية. ويعتبر الفصل التعسفي او انهاء العمل بدون مبرر من اهم الصعاب التي تواجه العامل في علاقته مع رب العمل، ومما يزيد الامر صعوبة ان التعسف يعتبر واقعة سلبية يصعب على العامل اثباتها الامر الذي قد يؤدي إلى حرمان العامل من حقه في التعويض العادل عن هذا الانهاء غير المبرر. وبما ان قوانين العمل تتسم بالصفة الحمائية فالمفترض أن تحمي العامل وتقرر له الافضل، الا ان بعض التشريعات خالفت تلك الطبيعة وتهاونت بحق العامل، كما جاء بعضها بنصوص محدودة لحماية العامل وتقرير حالات التعسف واحيانا لم يتدخل المشرع في تقرير بعض الحالات التي تعتبر تعسفا كما انه لم يتدخل لوضع قرينه قانونية على تعسف رب العمل. بالإضافة لذلك فان من المشاكل الهامة هو نسبيه التعويض عن الفصل التعسفي وتباين التشريعات في مقدار التعويض، فنجد بعضها قد حدد سقف اعلى للتعويض وبعضها ترك الأمر لتقدير القضاء وبعضها اعتمد سنوات الخدمة كما سنرى، ونجد ان بعضها خرج عن مبدأ الحمائية للعامل واقر التعويض بما لا يلحق ضررا برب العمل ولم ينصف العامل الطرف الضعيف. وفي ضوء ما سبق كان لا بد من البحث في طبيعة التعسف والحماية التي وفرها المشرع والقضاء للعامل من التعسف المتمثلة بالتعويض النقدي او العيني وكذلك الحماية في الاجراءات المتبعة في دعوى التعسف سواء من حيث الأثبات او من حيث تيسير اجراءات التقاضي على العامل.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.