ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف القضاء الإداري العراقي من خطأ الإدارة الظاهر في تقدير الوقائع: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The attitude of Iraqi Administrative Judiciary System towards Obvious Administration Error in Estimating the Facts: A comparative study
المؤلف الرئيسي: السلوم، يوسف خليل إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العتوم، منصور إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 158
رقم MD: 995248
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موقف القضاء الإداري العراقي والمقارن من نظرية الخطأ الظاهر في تقدير الإدارة للوقائع، حيث جاءت هذه النظرية لسد الثغرات الموجودة في الرقابة على مشروعية القرارات التي تصدر استنادا للسلطة التقديرية للإدارة، دون الدخول في دائرة الملاءمة، حيث تبقى للإدارة حرية تقديرها بشرط أن تتم ممارسة هذه الحرية بصورة معقولة يمكن تبريرها حتى لا تنطوي الرقابة على مشروعية هذه القرارات على قصور أو نتائج غير معقولة. لقد قطع القضاء الإداري العراقي والمقارن خطوات واسعة لمد اختصاصه في الرقابة على أعمال الإدارة إلى أبعد الحدود، فطالت رقابته مراقبة الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية، كما طالت جوهر هذه السلطة وهي تقدير الإدارة للوقائع وملاءمة قرارها الإداري للصالح العام من خلال هذه النظرية التي أخذ عن طريقها يلغي القرارات الإدارية التي يشوبها الخطأ الظاهر من جانب الإدارة في تقدير الوقائع. وبناء على ما سبق فقد قسمت هذه الرسالة على فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي تناولت فيه تنظيم القضاء الإداري في العراق حسب التعديل الأخير (التعديل الخامس) لقانون مجلس شورى الدولة العراقي من حيث تشكيل المحاكم واختصاصاتها. أما الفصل الأول فقد بحثت فيه الجانب النظري من هذه الرسالة وهو ماهية الخطأ الظاهر في تقدير الإدارة للوقائع، من خلال مبحثين رئيسيين، في المبحث الأول بحثت في التعريف بالخطأ الظاهر في التقدير، من خلال تعريف الخطأ الظاهر في التقدير، وبيان نشأة وتطور الرقابة القضائية على تقدير الإدارة للوقائع، وفي المبحث الثاني بحثت في معيار الخطأ الظاهر في التقدير وتمييزه عن غيره من الأفكار الأخرى. وفي الفصل الثاني بحثت الجانب العملي من هذه الرسالة وهو التطبيقات القضائية لنظرية الخطأ الظاهر في التقدير في مجالين من خلال مبحثين، حيث بحثت في المبحث الأول تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في مجال الضبط الإداري، وفي المبحث الثاني تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في مجال القرارات التأديبية.