المستخلص: |
لقد خلى عنوان الرسالة من عبارة "دراسة مقارنة" وإن هذا الخلو لا يقدح في الرسالة لأن المقدمة تضمنت منهجها وهو الدراسة المقارنة كما يتبين لاحق. وتناولت هذه الرسالة موضوع البيئة من حيث المخاطر التي تتعرض لها دوما، والتي تؤدي إلى إفسادها، ومن حيث المسؤولية التي يرتبها هذا الإفساد، ومن حيث التعويض المترتب على ذلك، بموجب القانون الأردني مقارنا مع غيره في كل من القانون العراقي والمصري إضافة إلى بعض المواثيق الدولية. حيث تم تناول مفهوم التلوث البيئي من حيث كونه نوعا خاصا من الأضرار، والتي تم تسميتها بالأضرار البيئية. وتمت الدراسة على هذا الأساس كركن من أركان المسؤولية التقصيرية إضافة إلى بحث التلوث كخطأ وهو الركن الثاني من المسؤولية على أن يتحقق الركن الثالث وهو العلاقة السببية إضافة لتناول النتيجة المتحققة على تحقق هذه الأركان وهي التعويض. حيث نصت بعض التطبيقات العملية، وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات.
|