المستخلص: |
تقتضي تدعيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول الاعتراف لأفراد المبعوثين الدبلوماسيين ببعض الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الدول المستضيفة، وذلك بغرض تمكين هؤلاء الأفراد من أداء وظائفهم الرسمية بشكل فاعل ودون ضغوط وتأثيرات من جانب الدول المعتمدين لديها. ولتسهيل مهمة الدبلوماسي نظرا لما تتمتع به الوظيفة الدبلوماسية من خصوصية أبرمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961. ويأتي اختيار موضوع هذه الدراسة في محاولة للبحث عن حل للتعارض القائم بين الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية من جهة ومقتضيات الأمن الوطني من جهة أخرى وما يثيره هذا التعارض من إشكاليات عديدة لا بد من الوقوف عليها وإيجاد الحلول لها وذلك كله استنادا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وموقف التشريع والقضاء الدوليين من ذلك. وهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين، ومدى مسؤوليتهم جنائيا عن أفعالهم الجرمية أثناء تأديتهم لأعمالهم كما تطرقت إلى مسألة تسليم الدبلوماسيين إلى المحاكم الجنائية عندما تهدد جرائمهم السلم الدولي.
|