ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية تدخل دول التحالف ا...>الوصف

مدى مشروعية تدخل دول التحالف العربي في الأزمة اليمنية على ضوء أحكام القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Arab Countries Coalition Intervention Legality in Yemeni Crisis in light of the International Law Provisions
المؤلف الرئيسي: الزريقات، خلدون محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، محمد حسين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 995940
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الأزمة اليمنية | دول التحالف العربي | أحكام القانون الدولي | التدخلات الدولية | التدخل العسكري | حق الدفاع الشرعي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى بيان مفهوم التدخل العسكري وفق مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، وأيضا حالات استخدام الدفاع الشرعي وبيان مدى انطباقها على الأزمة اليمنية استنادا إلى أحكام ومبادئ القانون الدولي العام إضافة إلى البحث في الأسباب الحقيقية للأزمة اليمنية وبيان تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي في الجزيرة العربية خاصة والشرق الأوسط عامة إضافة إلى بيان الأساس القانوني ومدى مشروعية تدخل دول التحالف العربي في الأزمة اليمنية لمحاولة حل النزاع اليمني وبيان الآليات الدولية للأمن الجماعي وموقف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي من الأزمة اليمنية، ناهيك عن بيان الجهود التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لمحاولة حل هذا النزاع، وكذلك بيان موقف الدول الأخرى من هذه الأزمة. وتوصلت الدراسة إلى أن العدوان يقع من قوات نظامية وأخرى غير نظامية، ولكن حتى يقوم حق الدفاع الشرعي يشترط أن يتم العدوان بأمر من دولة وتحت إشرافها وتنظيمها ومساعدتها عسكريا، فيقوم حق الدفاع الشرعي ضد الدولة التي تمدها بالدعم العسكري، على أن القيام بالدفاع الشرعي الوقائي لا يعد دفاع شرعيا وإنما عدوانا، عدا عن أنه لا يجوز أن يتذرع بحق الدفاع الشرعي الجماعي بناء على اتفاقيات الدفاع المشترك أو المعونة المتبادلة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب التي تدخلت من أجلها دول التحالف، هي: الأعمال العدائية والعسكرية التي قام بها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق من خلال الاستيلاء على العاصمة صنعاء ووضع رئيس الدولة ورئيس وزرائه تحت الإقامة الجبرية؛ إذ يعد هذا الحدث إضافة إلى سقوط العاصمة نقطة التحول الأساسية والأهم في انتهاك الشرعية إضافة إلى دعم إيران الحوثيين إعلاميا وسياسيا وعسكريا وبالوسائل المتاحة كافة، حيث عدت إيران وحزب الله اللبناني الداعم الأساسي للانقلابيين الحوثيين وتحريكهم على الشرعية. وقد توصلت الرسالة إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها دول التحالف هي عملية مشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي، حيث اعتمدت قوات التحالف في تدخلها على حق الدفاع الشرعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (2) من معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية، إضافة إلى الطلب المباشر من الرئيس والحكومة الشرعية. وقد تدخلت منظمة الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية منذ بدايتها، وأصدر مجلس الأمن الدولي أكثر من قرار بشأنها، كان أبرزها القرار رقم 2216 والذي أيد المجلس به العملية العسكرية عدا عن فرضه لحظر ومنع السفر لأشخاص مؤثرين في عملية التقويض السياسي للسلطة، وقد أيد مجلس الأمن من خلاله الجهود المبذولة من مجلس التعاون الخليجى. وفي النهاية توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها الابتعاد عن الجانب العسكري وضرورة تفعيل الجانب السياسي والجلوس على طاولة الحوار وذلك للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بالإضافة إلى ضرورة إعادة دولة قطر للتحالف وذلك لغايات تفعيل دورها سياسيا للضغط على الحوثيين لمحاولة حل الأزمة اليمنية بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية لمساهمتها في حل الأزمة الإنسانية في اليمن بالتنسيق مع السلطة الشرعية، كما توصلت الرسالة إلى بعض التوصيات الأخرى الخاصة بالأزمة اليمنية بهدف إحلال الأمن وإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.