ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الموظف العام عن إبداء الرأي في قضايا الشأن العام

العنوان بلغة أخرى: Ressponsibility of the Public Employee for Expressing Opinion in Public Affaire Issues
المؤلف الرئيسي: خريسات، ميساء سعد فاضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 182
رقم MD: 995959
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

220

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بحث مسؤولية الموظف العام عن إبداء الرأي في قضايا الشأن العام، وهي (مجمل القضايا السياسية والاجتماعية التي تحدث في الدولة ولها صلة واضحة بالأفراد والمجتمعات). وحرية الموظف في إبداء آرائه (السياسية، الدينية أو المهنية) يترتب عليها مسؤولية تفرضها عليه الطبيعة القانونية للوظيفة وما تقرره من مركز قانوني للموظف العام يفرض عليه التزامات وحقوق بصفته موظف عام، ولا تنطبق عليه بصفته مواطن عادي. وتعد حرية الموظف العام في إبداء رأيه في قضايا الشأن العام من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى بحث، إذ أنها تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، وهم الموظفين الذين يمثلون الدولة ويؤثرون في الحياة العامة، تقدما أو تأخرا، وعليه، فإن تنظيم هذه الحرية وما ينتج عنها من حقوق أو مسؤولية تعد ضمان لحرية الموظف العام، وفي المقابل ضمان لاستقرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد، مما يوجد توازن يؤدي إلى الارتقاء بالمجتمع لمواكبة التطور ومواكبة المواثيق الدولية التي تنظم مثل هذه الحريات سعيا لمجتمع مدني ديمقراطي. وتناقش هذه الدراسة مسؤولية الموظف في إبداء الراي في القانون الأردني من حيث الأساس التشريعي لها، ومصدرها وضوابطها، كذلك الضمانات القانونية التي تفرضها الطبيعة القانونية للوظيفة العامة، من حيث مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، والتعيين والمعاملة الوظيفية، وكذلك الضمانات القضائية والسياسية التي تستمد من صفة المواطن العادي وصفة الموظف العام. كما ناقشت الدراسة القيود المستمدة من واجبات الموظف العام كواجب التحفظ، والواجبات المتعلقة به، وواجب الطاعة وكذلك القيود المستمدة من ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد وفق المنهج التحليلي والمقارن في ضوء القواعد المستقرة فقها وقضاء.

عناصر مشابهة