ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراقبة دستورية القوانين في المغرب: المحكمة الدستورية المغربية - تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لمقتضيات دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: حمدون، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 117 - 136
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 996101
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن مراقبة دستورية القوانين في المغرب وتشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لمقتضيات دستور (2011). اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول بشأن تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية، واشتمل على فقرتين وهما، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية. وقدم الثاني بشأن مدة العضوية ومعايير تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتضمن على مطلبين وهما، مدة عضوية أعضاء المحكمة الدستورية، ومعايير تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعرض الثالث بشأن حالات التنافي. واختتم البحث بتأكيد أن لكل أسلوب من أساليب الرقابة على دستورية القوانين مزاياه وهو يرتبط بظروف كل دولة ويتوقف على عوامل تاريخية وسياسية وقانونية خاصة بكل دولة. وبين أن مكانة القضاء الدستوري قد تعززت بإحداث المحكمة الدستورية بموجب دستور (201). كما أوضحت أن التغير الذي أتى به دستور (2011) والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية يعتبر خطوة هامة في تاريخ مراقبة دستورية القوانين بالمغرب. كما أكدت على أن العبرة في نجاح نظام مراقبة دستورية القوانين ليست بالنصوص الدستورية الجديدة بل بقيمة الرجال والنساء الأعضاء في المحكمة الدستورية الذين يمارسون المهام الموكولة إليهم والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 0581-6073