| LEADER |
03184nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1738650 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حمدون، محمد
|e مؤلف
|9 215553
|
| 245 |
|
|
|a مراقبة دستورية القوانين في المغرب:
|b المحكمة الدستورية المغربية - تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لمقتضيات دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 117 - 136
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن مراقبة دستورية القوانين في المغرب وتشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لمقتضيات دستور (2011). اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول بشأن تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية، واشتمل على فقرتين وهما، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية. وقدم الثاني بشأن مدة العضوية ومعايير تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتضمن على مطلبين وهما، مدة عضوية أعضاء المحكمة الدستورية، ومعايير تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعرض الثالث بشأن حالات التنافي. واختتم البحث بتأكيد أن لكل أسلوب من أساليب الرقابة على دستورية القوانين مزاياه وهو يرتبط بظروف كل دولة ويتوقف على عوامل تاريخية وسياسية وقانونية خاصة بكل دولة. وبين أن مكانة القضاء الدستوري قد تعززت بإحداث المحكمة الدستورية بموجب دستور (201). كما أوضحت أن التغير الذي أتى به دستور (2011) والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية يعتبر خطوة هامة في تاريخ مراقبة دستورية القوانين بالمغرب. كما أكدت على أن العبرة في نجاح نظام مراقبة دستورية القوانين ليست بالنصوص الدستورية الجديدة بل بقيمة الرجال والنساء الأعضاء في المحكمة الدستورية الذين يمارسون المهام الموكولة إليهم والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a المحكمة الدستورية
|a دستورية القوانين
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 006
|l 057
|m ع57
|o 1326
|s المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
|t Moroccan Journal of Economics and Comparative Law
|v 000
|x 0581-6073
|
| 856 |
|
|
|u 1326-000-057-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 996101
|d 996101
|
