ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>أحكام الاحتكار في الفقه الاسلا...>الوصف

أحكام الاحتكار في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: يوسف، أحمد عرفة أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, مج9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 5319 - 5340
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 996590
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
سوق السوداء | الفقه الاسلامي | المعاملات التجارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة. وجاءت الدراسة في أربعة مباحث، المبحث الأول استعرض تعريف الاحتكار، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول تحدث عن الاحتكار في اللغة، والمطلب الثاني تطرق إلى الاحتكار في اصطلاح الفقهاء. والمبحث الثاني أشار إلى حكم الاحتكار، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول عن حكم الاحتكار، والمطلب الثاني عن الحكمة من تحريم الاحتكار. والمبحث الثالث جاء حول ما يجرى فيه الاحتكار. والمبحث الرابع حدد شروط الاحتكار المحرم. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب؛ وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع، ذلك أنه من المقرر فقهاً ( أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة) فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات، من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعمله المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.