فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | عز الدين، نعمان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ماي |
| الصفحات: | 31 - 40 |
| DOI: |
10.12816/0041036 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 849505 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
47
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى استعراض فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16 من خلال دراسة مقارنة. أشارت الورقة إلى أن أول ظهير نظم كراء المحلات الصناعية والتجارية والحرفية هو ظهير 21 مارس 1930 الذي كان القصد منه، هو حماية التجار الفرنسيين بالمغرب من تعسف الملاك في إفراغهم، وبعد مرور 25 سنة صدر ظهير 24 ماي 1955 الذي يعتبر أول تشريع في المغرب حد من الأثر السلبي لعدم استقرار نشاط الأصل التجاري، وتأثيره على الحياة الاقتصادية في المغرب آنذاك. وتضمنت الورقة مبحثين، وهما: المبحث الأول: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24 ماي 1955 الملغي، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف فسخ عقد الكراء. المطلب الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24 ماي 1955 الملغي. المبحث الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار قانون49.16، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: فسخ عقد الكراء في إطار القواعد العامة (ظهير الالتزامات والعقود). المطلب الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار قانون49.16. واختتمت الورقة ذاكرة أن قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال الصناعي أو التجاري أو الحرفي الذي سنه المشرع المغربي يروم من وراءه إلى حماية الحق في الكراء واستقرار الأصل التجاري وتوفير الحماية المطلوبة وخلق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية وتجاوز الصعوبات والمشاكل التي كان يعرفها ظهير 24 ماي 1955، وكذا مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9293 |
عناصر مشابهة
-
عقد الكراء التجاري ما بين القانون رقم 49.16 والقانون رقم 73.17
بواسطة: اعليلوش، ياسين منشور: (2020) -
فسخ عقد البيع لعدم دفع المشتري للثمن : دراسة فقهية قانونية مقارنة
بواسطة: داود، هايل عبدالحفيظ منشور: (2013) -
الآثار القانونیة للفسخ القضائي في العقود المتعاقبة: دراسة مقارنة
بواسطة: عسله، شامل سليمان منشور: (2016) -
النظام القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة والرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة
بواسطة: الخلايلة، سامي سلامة منشور: (2019) -
تحمل التبعة : دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والفقه الإسلامي
بواسطة: عصفور، رائد عبدالمنعم أمين منشور: (1997)
