ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري: التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل فى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الأباصيري، فاروق (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 345 - 400
رقم MD: 997444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
LEADER 03478nam a22002057a 4500
001 1739826
041 |a ara 
044 |b قطر 
100 |9 74861  |a الأباصيري، فاروق  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري:  |b التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل فى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 
260 |b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية  |c 2017 
300 |a 345 - 400 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري، (التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل في القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017). وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، تناولت المقدمة نقطتين، عدم منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، مراعاة مبادئ حقوق الانسان. وجاء المبحث الأول ليحدد مستقدم الوافد للعمل وبيان التزاماته القانونية وتضمن المبحث عنصرين، العنصر الأول تحديد مستقدم الوافد للعمل وفيه، المستقدم من يتعاقد مع الوافد للعمل، مكاتب استقدام العمال لحساب الغير. العنصر الثاني التزامات مستقدم الوافد للعمل والتي تمثلت في الالتزامات الخاصة بدخول الوافد للعمل إلى الدولة، الالتزامات الخاصة بإقامة الوافد للعمل في الدولة، الالتزامات الخاصة بخروج الوافد للعمل من الدولة. وتطرق المبحث الثاني لتغيير الوافد للعمل صاحب العمل وفيه تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، تغيير صاحب العمل بعد انقضاء علاقة العمل. وختاماً فالنظام القانوني الوافد للعمل الذي استحدثه قانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم تحقيق التوازن بين مصلحتين، الأولى هي مصلحة الدولة، في وضع الأطر والقواعد التي تعمل على ضبط سوق العمل بحيث لا تطغى العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، أما المصلحة الثانية فهي مصلحة الوافد العامل وحقه في الخروج من الدولة في أي وقت شاء، وعدم تقييد حريته في هذا الخصوص، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين القطرية   |a العمالة الوطنية   |a حقوق الإنسان 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 001  |m س11, ع1  |o 1535  |s المجلة القانونية والقضائية  |t Legal and Judicial Journal  |v 011 
856 |u 1535-011-001-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 997444  |d 997444