ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق فى التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة فى أحكام محكمة التمييز القطرية

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الأباصيري، فاروق (مؤلف)
المجلد/العدد: س9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 187 - 232
رقم MD: 736801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى تحديد أصحاب الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة وفيه مطلبين، الأول عن مالك العقار وقسم إلى فرعين هما الإقرار العرفى بالملكية، وعقد البيع العرفى، وبين المطلب الثانى أصحاب الحقوق العينية الأخرى والحقوق الظاهرة وقسم إلى فرعين هما، أولاً: أصحاب الحقوق العينية من حيث أصحاب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وأصحاب الحقوق العينية التبعية، وثانياً: أصحاب الحقوق الظاهرة ( المستأجر) من حيث حق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب الحق في الإيجار، وحق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب حق على البناء. كما تناول المبحث الثانى تقدير التعويض وفيه مطلبين الأول: الجهة المختصة بتقدير التعويض عن الحقوق المتعلقة بالعقار المنزوعة ملكيته وفيه فرعين هما أولاً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة الالتزام بإجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من حيث اختصاص لجان التثمين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بتقدير قيمة التعويض، والتظلم من تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات، والطعن القضائى، وثانياً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة عدم الالتزام بإجراءات نزع الملكية من حيث أولاً: اختصاص القضاء الإدارى بتقدير التعويض وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، واختصام الجهة الغاصبة أو المتنازل إليها وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، أما المطلب الثانى تناول عناصر التعويض وقسم إلى ثلاث فروع هما، قيمة الأرض المنزوع ملكيتها، وقيمة المباني أو الغراس المقام على الأرض، وبيان الأضرار التي تلحق بصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته. واختتمت الدراسة بأن اعتبر الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بمثابة نقطة التوازن بين حقين لهما قيمة دستورية وقانونية على نفس القدر وهما: الحق في احترام الملكية الخاصة للأفراد، وحق الدولة في نزع الملكية لأجل اعتبارات المنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018