ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرهن العائم في القانون السوداني: دراسة تطبيقية مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالله، دينا عبدالله صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Dina Abdullah Saleh
مؤلفين آخرين: فضل الله، إبراهيم محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 268
رقم MD: 997650
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة نظرية الرهن العائم لأول مرة في السودان متضمنتا قانون الشركات 1925م ومن بعده قانون الشركات 2015م مؤكدا على هذه النظرية ومعالجا لبعض سلبياته والقصور في مواده، إضافة لقانوني الشركات تتعدد القوانين السودانية الأخرى التي تتبنى نظرية الرهن العائم، كما تناولت الدراسة انعقاد الرهن العائم وإجراءات تسجيله بموجب القانون السوداني ومدى قبول الشركات لتبني نظرية الرهن العائم من حيث تعريفه وانقضاءه وتسجيله، حيث يعتبر الرهن العائم من الضمانات الهامة التي تتيح للشركات الحصول على قروض من المصارف وغيرها من مؤسسات التمويل. وبما أن قانون 1925م لم ينص على الضوابط التي تحكم هذا النوع من الضمانات أصبح في وسع الشركات تسجيل أكثر من رهن عائم على نفس الأصول، وعند الفشل في السداد تجد الجهات الممولة نفسها تتنافس على أصول لا تساوي شيئا مقارنة بمبالغ الرهون. من أجل ذلك ولضمان فعالية ومصداقية الرهن العائم نصت المادة 102 (2) من قانون 2015م إيداع صورة من عقود الرهونات التأمينية والحيازية التي منحت لجهات أخرى لدى المسجل حتى تستطيع الجهات الممولة معرفة حجم مديونية الشركة قبل الموافقة على منحها تمويل مقابل رهن عائم. كما يتميز الرهن العائم بسهولة إجراءات تسجيله ومرونة إمكانية تسجيله وعدم التعقيد، وقلة التكاليف مقارنة بأنواع الضمانات الأخرى، وأنه يسمح للمدين الراهن بحرية العمل التجاري والتصرف في الأموال المرهونة طالما كانت ذات طبيعة إحلالية أو استبدالية.