ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد التأمين التجاري والتضامني...>الوصف

عقد التأمين التجاري والتضامني في الشريعة والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الهادي، عبدالرحمن مضوي عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhadi, Abdelrahman Mudawi Abdelrahim
مؤلفين آخرين: محمد، عثمان محمد النظيف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 213
رقم MD: 997670
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
عقد التأمين التجاري | التأمين التضامني | القوانين والتشريعات | الجوانب الفقهية | الجوانب الاقتصادية | التأمين الإسلامي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

267

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا الفصل عقد التأمين التجاري والتضامني في الشريعة والقانون، وتكمن أهمية البحث من خلال اتصاله التأمين بكافة مظاهر الحياة اليومية، فقد أصبح التأمين إلزاميا في العديد من الدول كالتأمين من (حوادث السيارات)، والتأمين الصحي، والتأمين من البطالة، وأصبحت وثائق التأمين على الأشخاص أداة من أدوات الادخار والاستثمار في الوقت الحاضر، ولأن التأمين لا يزال موضع اهتمام علماء الشريعة من حيث بيان حكم التعامل به، ومن حيث وضع الضوابط الشرعية اللازمة لجواز التعامل به، يهدف البحث إلى الوقوف على مضمون التأمين والهدف منه، وتناول الجوانب الفقهية ومقارنتها بالقانون الوضعي، وبيان الفروق الجوهرية بين النموذج الإسلامي والنموذج الوضعي، وتقويم تجربة التأمين في السودان وتحوله من التأمين التقليدي (الربوي) إلى التأمين الإسلامي، سلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي بالأسلوب المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت مفهوم عقد التأمين ووظائفه وأنواعه، والتأمين التجاري في الفقه الإسلامي والقانون، التأمين التضامني في الفقه الإسلامي والقانون، وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن هناك شبه إجماع بين جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية على جواز التأمين التعاوني، وأن الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني أو التكافلي لا تنطبق على التأمين التعاوني الذي تمارسه شركات التأمين التعاوني الإسلامي، وأن هناك حاجة لتأصيل نظرية تأمين إسلامية مبنية على تصور صحيح للعملية التأمينية، وأوصي البحث بضرورة تدخل الدولة المباشر، وإشرافها على التأمين وذلك بسن التشريعات الكفيلة بحماية الشركات الوطنية مع إلزامها بالاحتفاظ بنسبة محددة من الأقساط في حالة إعادة التأمين مع الشركات الأجنبية، وضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل الفني، ورفع الكفاءات، وضرورة قيام اتحادات وتجمعات محلية وإقليمية لإعادة التأمين في المحاولة للاحتفاظ بفائض الرأسمال الذي يذهب إلي محافظ الشركات الأجنبية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.