ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استمرار ولاية المحكمة علي القضية التي فصلت فيها لتفسير الحكم أو تصحيحه او استكماله

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الحوسني، ميثاء عباس علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 123 - 174
رقم MD: 997968
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على استمرارية ولاية المحكمة على القضية التي فصلت فيها لتفسير الحكم أو تصحيحه أو استكماله. واعتمد البحث على المنهج التحليلي لتحليل التشريعات المعنية بحالات استمرار ولاية المحكمة على القضية التي فصلت فيها في النظام القانوني الإماراتي، كما استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي لتحديد ماهية ونطاق قاعدة استنفاد الولاية، كما استعان البحث بالمنهج التأصيلي بهدف الوصول إلى قواعد ومبادئ وأحكام عامة بشأن موضوع البحث. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ومبحث تمهيدي، استعرض المبحث التمهيدي ماهية ونطاق قاعدة استنفاد المحكمة لولايتها، وتطرق في المبحث الأول إلى سلطة المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية للحكم، وتناول المبحث الثاني سلطة المحكمة في تفسير ما يقع في الحكم من غموض أو إبهام، وناقش المبحث الثالث إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدة نتائج أهمها أن المحكمة لا تمتلك بعد النطق بالحكم إلغاءه أو تغييره أو تعديله، وأشار البحث إلى اقتصار أثر استنفاذ الولاية يكون على المسائل التي فصلت فيها المحكمة دون غيرها من الموضوعات التي لم تفصل فيها، واختتم البحث بعرض توصيات رئيسية منها خلو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي من نص يمنع الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التفسير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022