أحكام تصرفات الوكيل وفق القانون الأردني وبعض التشريعات العربية: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عياصرة، أحمد منصور (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 998026 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
134
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام تصرفات الوكيل وفقا للقانون المدني الأردني وبعض التشريعات العربية وذلك من خلال عقد الوكالة بشكل عام، وتصرفات الوكيل بشكل خاص. فعقد الوكالة والذي يعتبر من العقود المهمة في حياتنا، والتي تساعد في تسهيل الكثير من الإجراءات والتصرفات القانونية والشكلية التي فرضها المشرع في المعاملات التي تستوجب شكلا معينا أو إجراءات قانونية معينة. ومن أهم أحكام عقد الوكالة هي التزامات الوكيل، وأن هذه الالتزامات تمثل الجانب المهم، والأهم في العلاقة القانونية لعقد الوكالة. فعقد الوكالة في تحديده لتلك الالتزامات يكون قد حد من النزاعات والخصومات القضائية بين الوكيل وموكله، والتي من أهم أسبابها عدم فهم طبيعة تلك الالتزامات بشكل جيد. لهذا يجب على الوكيل تنفيذ المهمة المعهودة إليه في حدود السلطات الممنوحة له ويكون على علم ودراية بجميع هذه التصرفات. وبينت الدراسة تصرفات الوكيل في إطار التشريع المدني الأردني، هادفة إلى بيان ما يقع على عاتق الوكيل من التزامات، وإيجاد الحلول القانونية وذلك لتسهيل تنفيذ الوكالة. لذا جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، لتبين ماهية عقد الوكالة وبيان الجانب الأهم من هذا العقد وهو تصرفات الوكيل عند تنفيذه للوكالة من حيث التزاماته تجاه الموكل من جهة، وتجاه الغير من جهة أخرى، وبيان مسؤولية الوكيل أمام موكله عند تنفيذ الوكالة، وحالات وأحكام تجاوز الوكيل لحدود التزاماته. وأيضا أحكام انقضاء التزامات الوكيل تجاه موكله والغير والأحكام التي تترتب على هذا الانقضاء. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. ومن أهم هذه النتائج، أن تعريف القانون المدني الأردني للوكالة وردت عليه بعض الملاحظات منها أن التعريف يشمل جميع التصرفات سواء كانت قانونية أو مادية، وأيضا إضافة (في حياته) لإخراج الوصية من التعريف. وأن حكم العقد في الوكالة يرجع إلى الموكل، سواء أضاف الوكيل العقد إلى الموكل، أم أضافه إلى نفسه؛ لأن الوكيل بمقتضى عقد الوكالة لا يعقد لنفسه وإنما يعقد لحساب الموكل، وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني والقوانين العربية، أما حقوق العقد فإنها ترجع إلى الموكل وقد ترجع إلى الوكيل حسب نوع محل الوكالة. وأن هناك بعض المواد ينبغي تعديلها مبديا أسباب ذلك، والنصوص التي ينبغي الأخذ بها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: السمامعة، خالد رضوان أحمد منشور: (2016) -
تأملات في نظام قانوني أردني ينظم مخاصمة القاضي مدنيا : دراسة مقارنة
بواسطة: جمعة، عبدالرحمن أحمد منشور: (2010) -
حكم تجاوز الوكيل حدود وكالته فى القانون المدنى الأردنى : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو مغلي، مهند عزمي مسعود منشور: (2010) -
تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، بشار أحمد منشور: (2021) -
شروط صحة الخصومة في دعوى إبطال تصرفات المدين خلال فترة الريبة
بواسطة: القواسمة، رندة روحي عبدالله منشور: (2010)
