LEADER |
05115nam a22003017a 4500 |
001 |
1506789 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 538236
|a عياصرة، أحمد منصور
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أحكام تصرفات الوكيل وفق القانون الأردني وبعض التشريعات العربية: دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2017
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 1 - 250
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f كلية الشريعة والقانون
|g السودان
|o 2013
|
520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام تصرفات الوكيل وفقا للقانون المدني الأردني وبعض التشريعات العربية وذلك من خلال عقد الوكالة بشكل عام، وتصرفات الوكيل بشكل خاص. فعقد الوكالة والذي يعتبر من العقود المهمة في حياتنا، والتي تساعد في تسهيل الكثير من الإجراءات والتصرفات القانونية والشكلية التي فرضها المشرع في المعاملات التي تستوجب شكلا معينا أو إجراءات قانونية معينة. ومن أهم أحكام عقد الوكالة هي التزامات الوكيل، وأن هذه الالتزامات تمثل الجانب المهم، والأهم في العلاقة القانونية لعقد الوكالة. فعقد الوكالة في تحديده لتلك الالتزامات يكون قد حد من النزاعات والخصومات القضائية بين الوكيل وموكله، والتي من أهم أسبابها عدم فهم طبيعة تلك الالتزامات بشكل جيد. لهذا يجب على الوكيل تنفيذ المهمة المعهودة إليه في حدود السلطات الممنوحة له ويكون على علم ودراية بجميع هذه التصرفات. وبينت الدراسة تصرفات الوكيل في إطار التشريع المدني الأردني، هادفة إلى بيان ما يقع على عاتق الوكيل من التزامات، وإيجاد الحلول القانونية وذلك لتسهيل تنفيذ الوكالة. لذا جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، لتبين ماهية عقد الوكالة وبيان الجانب الأهم من هذا العقد وهو تصرفات الوكيل عند تنفيذه للوكالة من حيث التزاماته تجاه الموكل من جهة، وتجاه الغير من جهة أخرى، وبيان مسؤولية الوكيل أمام موكله عند تنفيذ الوكالة، وحالات وأحكام تجاوز الوكيل لحدود التزاماته. وأيضا أحكام انقضاء التزامات الوكيل تجاه موكله والغير والأحكام التي تترتب على هذا الانقضاء. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. ومن أهم هذه النتائج، أن تعريف القانون المدني الأردني للوكالة وردت عليه بعض الملاحظات منها أن التعريف يشمل جميع التصرفات سواء كانت قانونية أو مادية، وأيضا إضافة (في حياته) لإخراج الوصية من التعريف. وأن حكم العقد في الوكالة يرجع إلى الموكل، سواء أضاف الوكيل العقد إلى الموكل، أم أضافه إلى نفسه؛ لأن الوكيل بمقتضى عقد الوكالة لا يعقد لنفسه وإنما يعقد لحساب الموكل، وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني والقوانين العربية، أما حقوق العقد فإنها ترجع إلى الموكل وقد ترجع إلى الوكيل حسب نوع محل الوكالة. وأن هناك بعض المواد ينبغي تعديلها مبديا أسباب ذلك، والنصوص التي ينبغي الأخذ بها.
|
653 |
|
|
|a عقود الوكالة
|a تصرفات الوكيل
|a الأحكام القانونية
|a القانون المدني الأردني
|a تسوية المنازعات
|a المحاكم الأردنية
|
700 |
|
|
|a بابكر، علي بابكر إبراهيم
|g Babiker, Ali Babiker Ibrahim
|e مشرف
|9 397706
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-2013-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 998026
|d 998026
|