ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات دولة القانون بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الصامت، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع143
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 271 - 301
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 998634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مقومات دولة القانون بالمغرب. إن صفة الدولة القانونية لكي تنطبق على دولة ما لا بد لها أن تخضع في كل ما تقوم به من نشاط للقانون وهذا ما يعرف بخضوع الدولة للقانون، وهو من المسلمات في العصر الحديث ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم مظهرا من مظاهر المدينة الحديثة. وانتظم البحث في محورين، تناول الأول مقومات دولة القانون من خلال التعرف على وجود دستور التشريع الأساسي، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة وما يدخل في حكمها للقانون، والاعتراف بالحقوق والحريات، والفصل بين السلطات. وجاء الثاني بعنوان المغرب دولة القانون مشيرا إلى مقومات دولة القانون في دستور 2011، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة للقانون، والحقوق والحريات الفردية، والفصل بين السلطات. وتوصل البحث إلى القول بأن نظام الدولة القانوني بالمغرب يخضع للقانون سلطة وأفرادا في جميع نشاطاته، سواء من حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع، حيث تخضع جميع سلطات الدولة لقواعد تقييدها وتسمو عليها وملزمة لها كما هي ملزمة للمواطنين تقييدا لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يكون دائما موضع احترام من قبل سلطات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764