| LEADER |
02753nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1740884 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الصامت، فؤاد
|e مؤلف
|9 434984
|
| 245 |
|
|
|a مقومات دولة القانون بالمغرب
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2018
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 271 - 301
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على مقومات دولة القانون بالمغرب. إن صفة الدولة القانونية لكي تنطبق على دولة ما لا بد لها أن تخضع في كل ما تقوم به من نشاط للقانون وهذا ما يعرف بخضوع الدولة للقانون، وهو من المسلمات في العصر الحديث ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم مظهرا من مظاهر المدينة الحديثة. وانتظم البحث في محورين، تناول الأول مقومات دولة القانون من خلال التعرف على وجود دستور التشريع الأساسي، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة وما يدخل في حكمها للقانون، والاعتراف بالحقوق والحريات، والفصل بين السلطات. وجاء الثاني بعنوان المغرب دولة القانون مشيرا إلى مقومات دولة القانون في دستور 2011، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة للقانون، والحقوق والحريات الفردية، والفصل بين السلطات. وتوصل البحث إلى القول بأن نظام الدولة القانوني بالمغرب يخضع للقانون سلطة وأفرادا في جميع نشاطاته، سواء من حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع، حيث تخضع جميع سلطات الدولة لقواعد تقييدها وتسمو عليها وملزمة لها كما هي ملزمة للمواطنين تقييدا لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يكون دائما موضع احترام من قبل سلطات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدول القانونية
|a المغرب
|a السلطات السياسية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 014
|l 143
|m ع143
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-143-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 998634
|d 998634
|
