ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر الامن العقاري في الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر عقارية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: الصامت، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 81 - 100
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815416
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مظاهر الأمن العقارى في الدستور المغربي لسنة 2011. واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية، وتضمن مطلبين؛ كشف المطلب الأول عن: قاعدة الشرعية الدستورية لحق الملكية العقارية، بينما تحدث المطلب الثاني عن: قاعدة الرقابة الدستورية لحق الملكية العقارية. واستعرض المبحث الثاني: المظاهر الدستورية للأمن العقارى، وتضمن عدة مطالب وهي على الترتيب، المطلب الأول: الضمانة الدستورية لحق الملكية العقارية، المطلب الثاني: إمكانية الحد من نطاق الملكية العقارية وممارستها بموجب القانون، والمطلب الثالث: عدم إمكانية نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وختاما توصلت الدراسة إلى أن القواعد الدستورية للأمن العقارى تحدد الإطار العام الذي تتفرع عنه بقية القوانين العقارية، مستندة في ذلك على مبدأ الشرعية الدستورية والرقابة عليها؛ فالقوانين العقارية سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية لابد لها أن تعمل وفق هذين المبدأين، على اعتبار أن الدستور يضع الضمانات الأساسية لحماية حق الملكية العقارية وكفالة استعماله وعدم التعدي عليه، وهو اختيار يعبر عن مدى الثقافة القانونية التي تتمتع بها الدولة المغربية والقيم التي تعتنقها في ضوء نظامها السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421