| المستخلص: |
من مقتضيات وجود واستمرار أي دولة، أن يكون لها قضاء محكم، يضرب على أيدي العابثين ويردعهم، وقد عرف الإسلام نظام القضاء، فتولاه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأرسى قواعده على أساس من العدل والإنصاف وطاعة أوامر الله ونواهيه، والأصل في السلطة القضائية أن تكون عامة، لتشمل أنواع الخصومات دون تقيد بمكان أو زمان أو نوع من الدعاوى، إلا أن المصلحة العامة قد تقتضي التخصيص، ولذا فإن من المشروع وجود قضاء يختص بخصومات الأفراد فيما بينهم، وهو ما يعرف بالقضاء الشرعي أو العادي، وقضاء يختص بمنازعات الأفراد مع الدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان وهو ما يدعى بولاية المظالم، ولقد نشأت ولاية المظالم في الإسلام بمثابة قضاء كامل وليس مجرد قضاء إلغاء، بما يمكن القول معه أن الإسلام هو أول من عرف القضاء بمعناه المتكامل، ليسبق بذلك النظم الوضعية، إلا أن تباعد الزمن بين العصور الأولى للإسلام وما عليه القضاء الآن، أدى إلى تراجع القضاء عما كان عليه، وإن من صفات الدولة الحديثة، أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وعلى هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة، ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، فإلزام الحكام والمحكومين بالخضوع لقواعد القانون، وتحكم هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التصرفات والنشاطات، يعد مظهراً يؤكد وجود ما يسمى بدولة القانون، ولا أحد ينكر وجود علاقة وطيدة بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ المشروعية، فهذه الدعوى تمكن القاضي الإداري من أن يمارس دوره في المحافظة على مبدأ المشروعية وسلامة الأعمال الإدارية وملاءمتها لقوانين الدولة، وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة الحديثة، ولذا فإن القاضي معني بحراسة مبدأ "المشروعية" وإنصاف الأفراد من تجاوزات السلطة الإدارية لحدود اختصاصها أو مخالفتها لقواعد النظام العام، ولذلك جاءت جميع الأنظمة الحديثة بإعطاء القاضي الإداري صلاحيات واسعة، هي أكثر من صلاحيات القاضي العادي، حيث أجازت له التدخل في سير عملية القضاء، وتوجيه إجراءات الدعوى بطريقة تحقق التوازن بين طرفي الدعوى، باعتبار أن الأفراد هم الطرف الضعيف فيها، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعية وضمان تأكيده، حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلك دستور سلطنة عمان من خلال المادتين (٩، ١٢)، فالقاضي الإداري العماني هو القاضي الطبيعي للإدارة، إذ استمد صلاحياته واختصاصاته، والتي تتمثل في الأساس برقابة مشروعية أعمال السلطات الإدارية، وأقر المشرع العماني من خلال هذا المبدأ للموظف حق اللجوء إلى القضاء لمخاصمة جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي أصدرتها، إلا أن القاضي الإداري مازال يتردد في كيفية مراقبة أعمال الإدارة فيما يخص إلغاء قراراتها، فهو متحير بين تسييره الخصومة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أطرافها أو الاكتفاء بما يدعيه الأطراف، ليحافظ على مبدأ الحياد في الدعوى، ويحكم على أساس ما تم تقديمه من قبل طرفيها. الأمر الذي مهد الطريق لإنشاء جهة تعنى بالفصل في الخصومات الإدارية، وتتمتع بالاستقلال والحياد، بعيدة عن تأثيرات السلطة التنفيذية. ومن هنا جاء نص المادة (٦٧) من النظام الأساسي للدولة: بوضع حجر الأساس لقضاء إداري يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، ويساهم في تعميقها وإرساء المبادئ القضائية في هذا المجال. الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩١) بإنشاء محكمة القضاء الإداري. لكن ما زالت النصوص القانونية المتعلقة به يعتريها نقص وقصور، لذا جاءت هذه الدراسة لإيجاد الحلول والمقترحات لصياغة بعض نصوصه أو تعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
It is the duty of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to lay down his rules on the basis of justice, fairness and obedience to God's commands and intentions. The origin of the judiciary is that In general, to include types of discounts without limitation in place, time or type of lawsuits, but the public interest may require the allocation, and therefore it is legitimate to have a jurisdiction related to individual deductions among them, which is known as legal or ordinary judiciary, In its capacity as sovereign and sovereign, The state of grievances in Islam has emerged as a complete judiciary, not just an abolition. It can be said that Islam is the first to recognize the judiciary in its integrated sense, so as to precede the positive systems. However, the distance between the early ages of Islam and the judiciary now led to The judiciary is a legal state that seeks to impose the rule of law on all individuals in their behavior and activity, on the central and local state bodies and in other public facilities. Hence the relationship between the concept of the legal state and the principle of legality. Subject to The law, which governs the latter in the organization control of all other acts and activities, is a manifestation of the existence of the so-called state of law. No one denies the existence of a strong relationship between the action of annulment and the principle of legality. This case enables the administrative judge to exercise his role in preserving the principle of legality and safety. And to ensure the protection of human rights and freedoms in the modern state. Therefore, the judge is concerned with safeguarding the principle of "legality" and redressing individuals from the excesses of administrative authority to the limits of their competence or violating the rules of public order. The court has a wide range of powers, which are more than the powers of the ordinary judge, which allowed him to intervene in the process of the judiciary and to direct the proceedings in a way that achieves a balance between the parties to the case, as individuals are the weak party. The principle of legality and ensuring its assertion, so that the rule of law is above all considerations, as affirmed by the Constitution of the Sultanate of Oman through Articles ٩ and ١٢. The Administrative Judge of Oman is the natural judge of the administration. His powers and powers are derived,, And legislator approved the act In this principle, the employee has the right to resort to the judiciary for the administration's mismanagement of the administrative decisions issued by him. However, the administrative judge still hesitates about how to monitor the work of the administration with regard to the cancellation of its decisions. He is confused between managing the dispute in such a way as to achieve balance between the parties, The Parties shall maintain the principle of impartiality in the proceedings and shall be judged on the basis of what has been submitted by the parties thereto. Which paved the way for the establishment of a body concerned with the separation of administrative disputes, and enjoys independence and neutrality, far from the influence of the executive authority. Article ٦٧ of the Basic Law of the State provides for the laying of the cornerstone of administrative detention that guarantees the protection of public rights and freedoms and contributes to their deepening and the establishment of judicial principles in this field. Issued by Royal Decree No. ٩١/٩٩ establishing the Administrative Court of Justice. But the legal texts related to it lack of deficiency, so this study came to find solutions and proposals to formulate some of its texts or amend them in accordance with the provisions of Islamic law.
|
