| المستخلص: |
تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبات الانضباطية والتي تتمثل بعدم تعدد تلك العقوبات الانضباطية على الموظف نفسه من جراء ارتكاب مخالفة إدارية واحدة، وكما هو معمول فيه بشكل أوسع في المجال الجنائي. فإن هذا المبدأ القانوني الذي تقره قواعد العدالة يقضي بالاكتفاء بفرض عقوبة واحدة علي الموظف عن الفعل الواحد والتي تكون في الغالب هي العقوبة الأشد من بين تلك العقوبات الانضباطية التي حددها المشرع مالم ينص القانون علي خلاف ذلك، أو في غير حالة أن تكون العقوبة الثانية عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية الأولي، وعلي الرغم من أن المشرع نص في مواضع متعددة علي تعدد العقوبات الانضباطية الناتجة عن مخالفة واحدة نص عليها المشرع لكن ذلك لا يشكل إخلالا بأصل هذا المبدأ، كما أن هنالك شروط معينة لابد من توافرها لكي يتم تطبيق هذا المبدأ القانوني، وأن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل قد نص علي حالات تمثل تطبيق لهذا المبدأ الذي أقره القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق.
In accordance with the principle of the legality of disciplinary sanctions, which is the lack of multiple disciplinary sanctions on the same employee as a result of the violation of one administrative and is widely practiced in the field of criminal, this principle of legal recognized by the rules of justice requires that the imposition of one penalty on the employee for the same act, which Is often the heaviest punishment among those disciplinary punishments prescribed by the legislator unless the law otherwise provides or the other penalty shall not be a penalty for the first original sentence However, there are cases in which there is a multiplicity of disciplinary sanctions resulting from a single offense stipulated by the legislator but which does not prejudice the origin of this principle. There are also certain conditions that must be met in order to apply this legal principle. And that the Iraqi legislator in the law of discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991, amended, provided for this principle, which was approved by the judiciary in France, Egypt and Iraq.
|
