| المستخلص: |
سلمت غالبية التشريعات على وجود نظاما انضباطيا يحتوي بين ثناياه على عقوبات انضباطية لتنظيم العلاقة بين الأستاذ الجامعي ومؤسسات التعليم العالي الأهلي. إلا انه جاء قانون التعليم العالي الأهلي رقم(25) لسنة 2016 خاليا من النص على الجزاءات القانونية إذا ما خالف الأستاذ الجامعي واجباته. وقد أحال ذلك إلى القوانين المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم تفرد هذه الأخيرة نظاماً قانونيا لمساءلة الأساتذة الجامعيين وإنما عاملت الأستاذ معاملة الموظف من حيث ضرورة خضوعه إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل. وكان هناك أسبابا لاختيارنا هذا الموضوع منها ندرة البحث القانوني وقله المصادر التي تناولت الموضوع وضرورة وجود نظام انضباطي خاص بالأستاذة الجامعيين يبين الواجبات والعقوبات التي تتناسب مع مكانتهم العلمية. وقد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول مفهوم العقوبة الانضباطية، والمبحث الثاني السلطة المختصة بتوقيع العقوبات الانضباطية على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي، والمبحث الثالث العقوبات الانضباطية التي تفرض على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي ثم أهم ما توصلنا إلية من نتائج ومقترحات.
Most of legislations agreed there is a disciplinary system that contains disciplinary penalties to organize the relationship between the university professor and the institutions of private higher education. However, the private Higher Education Law No. (25) Of 2016 does not have legal penalties if the university professor violates his duties. This was done according to the Ministry of Higher Education and Scientific Research laws, and the Ministry did not specify a legal system to hold university professors accountable, but rather treated the professor as an employee in terms of the necessity of subjecting him to the employees of the State and Public-Sector Disciplinary Law No. 14 of 1991 (modified). There are many reasons behind selecting this topic: the scarceness of statutory research, the lack of resources that dealt with this topic and the necessity of existence a disciplinary System for the professors that showing their duties and punishments which commensurate with their scientific status. We divided this research into three sections, the first section is the concept of disciplinary penalties, the second section is the competent authority to impose disciplinary sanctions on teachers and professors are working in the institutions of private higher education, and in third section we show the disciplinary sanctions imposed on teachers and professors who are working in institutions of private higher education. Then we state the most important results and suggestions.
|
