ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدابير الوقائية وفقا لقانون التحكيم العراقي: خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء

العنوان بلغة أخرى: Interim Measures According to the Iraqi Law “One Step Forward and Two Steps Back”
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البديرى، سنان عبدالحمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 247 - 266
DOI: 10.36323/0964-011-037-010
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: “Interim measures” is considered one of the most effective and important device of international commercial arbitration. This is so because it is provided the dispute parties in protection for any potential damage. It is represent quick and urgent decision to protect the dispute parties‟ rights. Although, these decisions are very important for arbitration process, Iraq does not regulate interim measures explicitly nor express the competent authority to issue such measures. Moreover, Iraq does not design any mechanism to enforce interim measures issued by foreign arbitral tribunal. Therefore, this article will shade the light on interim measures in the Iraqi arbitration law and the competent authority, which has the power to issue such measures. And also, discuss whether the arbitral tribunal has the power to issue interim measures or it is exclusive power for the Iraqi national courts. This article also, will focus on the procedures to enforce these measures under Iraqi law and the challenges may face the foreign investor who seeks to enforce interim measures Iraq. Therefore, this article suggests some solutions to these challenges.

تعتبر التدابير الوقائية أداة فاعلة ومهمة من أدوات التحكيم التجاري الدولي وذلك لما توفره من حماية لحقوق الأطراف المتنازعة من احتمالية وقوع الضرر. فهي تتمثل في اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة للحفاظ على هذه الحقوق من الضياع تتسم بأنها مؤقته. وعلى الرغم من أهمية هذه القرارات لعملية التحكيم إلا أن المشرع العراقي لم ينص عليها صراحة، كما وأنه لم يبين الجهة التي تتولى مهمة إصدار مثل هذه التدابير. علاوة على ذلك فهو لم يرسم آلية تنفيذها فيما لو صدرت من هيئات تحكيم أجنبية. ولذا فأن هذا البحث سوف يسلط الضوء على التدابير الوقائية في قانون التحكيم العراقي والجهة التي تتولى إصدار مثل هذه التدابير وتمييز ما إذا كانت هذه السلطة من اختصاص هيئة التحكيم أم أنها اختصاص حصري للمحاكم العراقية فقط وأيضا سوف يركز هذا البحث على إجراءات تنفيذ هذه التدابير في القانون العراقي والتحديات التي تواجه المستثمر الذي يروم تنفيذ مثل هذه التدابير. ولذا فأن بعض الحلول والمقترحات سوف تطرح في هذا البحث لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه مسألة التدابير الوقائية وتنفيذها في العراق.

ISSN: 2070-9838