ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على مشروع...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على مشروعية وتناسب الجزاء التأديبي

العنوان المترجم: The Administrative Judiciary Control over The Legitimacy and Proportionality of The Disciplinary Sanction
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمد، فاضل راضي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 267 - 294
DOI: 10.36323/0964-011-037-011
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الرقابة القانونية | الرقابة القضائية | رقابة القضاء الإداري | الجزاء التاديبي | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى تقصى أثر رقابة القضاء الإداري على مشروعية وتناسب الجزاء التأديبي. الجزاء التأديبي هو إجراء عقابي لمخالفة تأديبية تفرض من قبل سلطة إدارية مختصة على من يخل بواجباته ولها الحرية في اختيار العقوبة من بين العقوبات التأديبية وفي نطاق قائمة الجزاءات المحددة حصرا من قبل المشرع أعمالا بقاعدة شرعية العقوبة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول رقابة مشروعية العقوبة التأديبية وفيه مطلبين وهما مفهوم مبدأ الشرعية في المجال التأديبي وشرعية العقوبة التأديبية، بينما عرض المبحث الثاني رقابة تناسب الجزاء التأديبي والمخالفة الوظيفية وفيه مطلبين وهما المبادئ التي تحكم إجراءات فرض العقوبات والجزاءات وفيه فرعين وهما المبادئ التي تحكم إجراءات فرض العقوبة وتضمنت مبدأ عدم العقاب عن ذات الفعل مرتين، مبدأ تسبيب القرار التأديبي، بينما أبرز الفرع الثاني المبادئ التي تحكم الجزاءات وتضمن مبدا التناسب بين العقوبة والخطأ، مبدأ المساواة بين العقوبة الانضباطية، مبدأ عدم رجعية العقوبة الانضباطية، الاستثناء القانوني والعملي والقضائي، كما تناول المطلب الثاني موقف القضاء الإداري من مبدأ التناسب وفيه ثلاث فروع وهم موقف القضاء الإداري العراقي والمصري والفرنسي، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري أخر يجب أن يقوم على سبب يبرره وهذا السبب هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا، واختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها توسع قضاء الموظفين العراقي في تطبيق مبدأ التناسب لما يحققه هذا المبدأ من ضمانة للحقوق والحماية للموظف العام وسلامة المرفق وتحقيق المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.